تقليص معضلة دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط.. هل نجحت جهود الحكومة؟

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، عن حصيلة التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط والتي تمثلت في معالجة ما مجموعه 18 ألف و324 بناية إلى متم سنة 2023.

وأوضحت الوزيرة، خلال عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن هذه الحصيلة شملت أيضا تحسين ظروف سكن ما يفوق 46 ألف و900 أسرة، من أصل 75 ألف و 600 أسرة، أي بنسبة تبلغ حوالي 62 في المائة.

وأفادت أن كلفة هذا التدخل، الذي تم على إثر توقيع العديد من الاتفاقيات لمعالجة وضعية الدور الآيلة للسقوط ابتداء من سنة 2012، ناهزت 8,11 مليار درهم، منها 2,275 مليار درهم كمساهمة من الوزارة.

وبخصوص حصيلة تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، سجلت الوزيرة أن الحصيلة الإجمالية للجرد سنة 2023، بلغت 57 ألف و100 من المباني المهددة بالانهيار مع إعطاء الأولوية للمدن العتيقة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للخبرة ما مجموعه 47 ألف و360 من المباني.

وفي سياق ذي صلة، قالت الوزيرة إن الوكالة الوطنية تعمل على تنزيل أحكام قانون 12.94 لمعالجة المباني والآيلة للسقوط وفق مقاربة تشاركية، استباقية وعلاجية، بالإضافة إلى تفعيل نظام معلوماتي جغرافي لقاعدة بيانات للرصد والمراقبة للمباني الآيلة للسقوط على المستوى الوطني.

وأضافت أن الورش الإصلاحي لمعالجة هذه المباني ارتكز أيضا على مراجعة الاستراتيجية المتبعة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط واعتماد مقاربة جديدة للتدخل أكثر نجاعة تقوم على عدة أسس ذات طابع قانوني ومؤسساتي ومالي ووقائي.

وأبرزت أنه عُهد للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط مسؤولية الإعداد والإشراف على تنفيذ البرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.

وسجلت المنصوري أنه يتم العمل على إرساء جيل جديد من البرامج، في إطار تعاقدي على المستوى الجهوي لمعالجة الحالات التي تكتسي طابعا استعجاليا، مع العمل على تفعيل دور كافة اللجان الإقليمية المتعلقة بإشكالية المباني المهددة بالانهيار في ضوء القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

وفي سياق آخر، أفادت فاطمة الزهراء المنصوري، بأن عدد الأسر التي استفادت من البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"، بلغ 347 ألف و277 أسرة إلى متم يونيو 2024، بكلفة 45,7 مليار درهم.

وأوضحت الوزيرة، أن 117 ألف و505 أسرة متبقية، أي بنسبة 25 في المائة، من أصل 465 ألف أسرة تم إحصاؤها إلى غاية متم يونيو 2024.

وسجلت المسؤولة الحكومية أن 24 ألف و804 أسرة من هذه الأسر معينة بوحدات جاهزة وأخرى في طور الإنجاز، و92 ألف و701 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز المندرجة في إطار برنامج بدون صفيح، فيما 11 ألف و938 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز التي لايشملها برنامج مدن بدون صفيح.

وتابعت الوزيرة أنه تم رفع مجموع الأسر غير المبرمجة إلى حوالي 120 ألف أسرة أخذا بعين الاعتبار مختلف التحيينات، مشيرة أيضا، إلى أن نسبة الأسر المعنية بالاستفادة من البرنامج ارتفعت ب 72 في المائة إلى متم 2024، "وهو ما يشكل تحديا إلى جانب ضعف انخراط الأسر المستفيدة في ما يتعلق بالعمليات السكنية المنجزة مما يؤخر عملية الترحيل".

وتطرقت الوزيرة، كذلك، إلى مجموعة من النقائص التي تحول دون التحكم الجيد في برنامج "مدن بدون صفيح"، ويتعلق الأمر بإشكالية ضبط المستفيدين، غياب معايير أهلية موحدة، إشكالية تصفية الوعاء العقاري وعقلنة استغلاله، وغياب مقاربات متكاملة تشمل بالإضافة إلى الإسكان توفير المرافق العمومية والخدمات العامة الأساسية.

ووفقا للمعطيات المتضمنة في العرض، فقد تم خلال الولاية الحكومية الحالية، تسريع وتيرة تحسين ظروف سكن حوالي 44 ألف أسرة، بنسبة معالجة سنوية بلغت 290 في المائة،مما مكن من انتقال الوتيرة السنوية من 6200 أسرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018-2021، إلى 18 ألف أسرة خلال السنتين ونصف الأخيرة، "أي بحوالي ثلاثة أضعاف".

وفي هذا السياق، أكدت السيدة المنصوري أن الوزارة تعمل على تقليص انتشار دور الصفيح مقارنة بالعشر سنوات السابقة، مبرزة أن معدل التزايد انخفض من 10 آلاف و400 أسرة سنويا ما بين 2012-2021، إلى 6500 أسرة سنويا خلال الولاية الحكومية الحالية، أي بنسبة 48 في المائة.

وأفادت بأن الوزارة بلورت خطة عمل جديدة، تتعلق ببرنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح وتمكين قاطنيها من الولوج إلى سكن لائق، مشيرة إلى أن حوالي 120 ألف أسرة معنية.

وتابعت أنه سيتم اعتماد إعادة الإسكان في إطار شقق سكنية يتم تعبئتها بثمن أقصاه 300 ألف درهم للوحدة، تساهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فيها بـ100 ألف درهم في إطار الدعم المباشر للسكن.

وقالت إن البرنامج الخماسي "يعتمد الإسكان بدل إعادة الإيواء كمنهجية جديدة للتدخل نظرا لندرة العقار ووجود ثغرات في تدبير مرحلة ما بعد الترحيل، إلى جانب مشاكل وصعوبات في البناء الذاتي لبقع إعادة الإيواء".

وأكدت الوزيرة أن البرنامج يرتكز ،كذلك، على وضع الأسس الكفيلة لاستعمال المخزون من الوحدات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص، إضافة إلى اعتماد برنامج الدعم المباشر للسكن كآلية مالية لتسريع وتيرة معالجة السكن الصفيحي.