النقل في المغرب.. الدراجات النارية تفاقم حدة الخلاف بين "الطاكسيات" و"التطبيقات غير المرخصة"

في خطوة جريئة أشعلت زوبعة من الجدل والتوتر في أوساط النقل العمومي، أعلن تطبيق غير مرخص، لكنه واسع الانتشار، عن إطلاق خدمة نقل المواطنين بالدراجات النارية.

إضافة هذه الخاصية شملت معظم المدن المغربية، مما أدى إلى تصاعد حدة الخلاف بين سائقي الطاكسيات و الشركة المسؤولة عن هذه الخدمة غير المرخصة.

وجاء هذا الإعلان في وقت لم توافق فيه الجهات المسؤولة حتى الآن على تقنين تطبيقات النقل، مما أثار حنق أرباب وسائقي سيارات الأجرة.

وقال أحد سائقي سيارات الأجرة في الدار البيضاء، خلال حديثه للجريدة 24، "إننا نعاني بالفعل من التنافس غير العادل مع هذه التطبيقات غير المرخصة، وإضافة خدمة التوصيل بالدراجة النارية ستزيد من مشاكلنا، نحن نطالب الجهات المختصة بالتدخل الفوري لوقف هذه الفوضى".

وأشار سائق آخر، أن "هذه الخدمات السرية تشكل خطراً كبيراً على سلامة الركاب، فهي غير خاضعة للرقابة أو التأمين، مما يعرض حياة الناس للخطر".

وأضاف: "يجب على السلطات تنظيم هذا القطاع بطريقة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحمي أرزاقنا".

من جانبهم، يعبر مستخدمو هذه التطبيقات عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أنها توفر وسيلة نقل سريعة وفعالة في ظل الازدحام المروري.

وقال أحد المستخدمين "استخدام الدراجة النارية يساعدني على الوصول إلى وجهتي بسرعة وتفادي الازدحام، خاصة في أوقات الذروة".

وأضاف مستخدم آخر: "أتفهم مخاوف سائقي سيارات الأجرة، لكن يجب إيجاد حل يوازن بين احتياجات الركاب وحقوق السائقين. التكنولوجيا تتقدم ويجب علينا التكيف معها بدلاً من مقاومتها".

وتواجه الحكومة الآن تحدياً كبيراً في إيجاد توازن بين تنظيم قطاع النقل الحديث وحماية مصالح العاملين في النقل التقليدي المرخص.

وفي المقابل، اعتبر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، أن ممارسة النقل عبر التطبيقات يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في القطاع، وللمنافسة غير مشروعة لمقدمي خدمات النقل المرخص لها ولاسيما سائقي سيارات الأجرة.

وأكد لفتيت في معرض جوابه، أن "وزارة الداخلية عملت على تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق الممارسات غير المشروعة التي تم تسجيلها على مستوى عدد من المدن من طرف بعض الشركات التي عمدت، ودون طلب أو الحصول على أي ترخيص، إلى تنظيم وتقديم خدمات لنقل الأشخاص والوساطة في مجال النقل عبر اعتماد التطبيقات الرقمية لربط الاتصال بين الزبناء وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستعملون سيارات خاصة”.