5 سنوات سجنا نافذة لمقاول مشهور نصب على وزارة العدل وبنك في 32 مليون درهم
فاس: رضا حمد الله
وجد مقاول مشهور نفسه في وضع لا يحسد عليه بسبب احتياله على وزارة العدل في مشاريع إنجاز محاكم بعدما أدلى بشواهد ضمان نهائي ومؤقت مزورة باسم مؤسسة بنكية، قبل تشكيها واعتقاله والحكم عليه من طرف جنايات فاس الابتدائية لجرائم الأموال بعقوبة سالبة للحرية.
وتنتظره 5 سنوات سجنا نافذة سيقضيها بالسجن المودع فيه قبل أسابيع، بعد إدانته بها بتهم "التزوير في محررات بنكية واستعمالها وفي وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها"، مع إرجاعه مبالغ للوزارة والبنك وأدائه تعويضات مدنية لفائدتهما بعد انتصابهما طرفا مدنيا.
وبلغ مجموع ما سيرجعه للبنك والوزارة أكثر من 32 مليون درهم منها 20 مليون درهم لفائدة البنك الذي زور شواهد باسمه، و11 مليون درهم للوزارة التي استفاد من مشاريع أطلقتها لإنجاز مجموعة من المحاكم منها محكمة عين السبع وتلك الابتدائية بمكناس وغيرهما.
وناقشت الغرفة برئاسة القاضي محمد لحية، ملف المتهم المودع بسجن بوركايز قبل أسابيع بعد متابعته في حالة اعتقال من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، واستمعت إليه فاعترف بالمنسوب إليه، وتحجج بمرور شركته بضائقة مالية خانقة بعدم تمصل ممونين من واجباتهم معها.
وقال دفاعه في مرافعته نيابة عنه إن ممونين لم يلتزموا بأداء ما بذمتهم من أموال، ما تسبب للشركة التي تشغل أكثر من 300 عاملا، في ضائقة عجزت معها عن تدبر إنجاز باقي المشاريع التي استفادت من صفقات إنجازها من الوزارة، ليلجأ لتزوير شواهد أملا في الخروج من الضائقة.
