4 سنوات حبسا نافذة لنائب رئيس جماعة بني شيكر بسبب 20 تجزئة سكنية عشوائية وسرية

فاس: رضا حمد الله

رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، العقوبة الحبسية المحكوم بها نائب سابق لرئيس جماعة بني شيكر ناحية الناظور، من الأصالة والمعاصرة، متهم ومن معه بإحداث 20 تجزئة سكنية عشوائية وسرية، إلى 4 سنوات حبسا نافذة بعدما أدين ابتدائيا ب3 سنوات سجنا نافذة.

وراجعت الحكم الابتدائي الصادر في حق والذي قضى بإدانته ب3 سنوات و5 ملايين سنتيم بعدما تمت مؤاخذته بتهم الارتشاء وتسليم شواهد لشخص لا حق له فيها تصدرها إدارة عامة وذلك إثبات لحق، التي تابعه بها وبغيرها من التهم، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة.

ولم يكن نائب الرئيس المعتقل بسجن بوركايز، وحده المدان في هذا الملف الذي توبع فيه 9 أشخاص منهم عدول وأعوان سلطة، أحدهم برأ ابتدائيا من المنسوب إليه وألغت الغرفة الاستئنافية حكما ببراءته وأدانته مجددا ب6 أشهر حبسا نافذة و1000 درهم غرامة لأجل المشاركة.

وبرأ المتهم رفقة شخص آخر ابتدائيا أبقي على القرار في حقه، دون متهم خفضت عقوبته من 3 سنوات سجنا نافذة إلى سنتين فقط، ورابع جعلت العقوبة المحكوم به موقوفة التنفيذ بعدما أدين ابتدائيا ب6 أشهر حبسا نافذة والغرامة نفسها لأجل المشاركة في تسليم تلك الشواهد.

وأبقت الغرفة الاستئنافية لجرائم الأموال باقي العقوبات على ما هي عليه بما فيها حكما أدان متهما ب11 شهرا حبسا نافذة وآخر أدين بسنة واحدة نافذة في حدود 6 أشهر، بعدما توبعا بدورهما في الملف نفسه المدرج أمام محكمة فاس منذ نحو سنتين قبل صدور القرار الاستئنافي.