من التخطيط إلى التنفيذ.. كيف ستنهي الحكومة دور الصفيح؟

في خطوة مستعجلة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة والقضاء على دور الصفيح، أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن تفاصيل خطة حكومته من خلال منشور وجهه إلى وزراء حكومته والمندوبان الساميان والمندوب العام.

وتتضمن هذه الخطة إجراءات عملية تهدف إلى إعادة إسكان الأسر التي تقطن في أحياء الصفيح في وحدات سكنية لائقة.

وتتجلى المقاربة التي تنوي الحكومة اتباعها في إعادة إسكان الأسر في مساكن من نوع "F3"، والتي تتكون من غرفتين وصالون، مطبخ، وحمام. لتحقيق هذا الهدف، ستلجأ الحكومة إلى طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين لبناء وحدات سكنية بأسعار معقولة، حيث يبلغ ثمن الوحدات السكنية 250,000 درهم وأخرى تبلغ 300,000 درهم.

وسيتم دعم الوحدات السكنية بقيمة 250,000 درهم من ميزانية الدولة تصل إلى 110,000 درهم للوحدة كحد أقصى، بالإضافة إلى مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بقيمة 40,000 درهم للوحدة. في المقابل، سيتحمل المستفيد مبلغ 100,000 درهم للوحدة.

بالنسبة للوحدات السكنية التي يبلغ ثمنها 300,000 درهم مع احتساب الرسوم، فسيتم دعمها من خلال الدعم المباشر لاقتناء السكن بقيمة تصل إلى 100,000 درهم للوحدة كحد أقصى، ودعم من ميزانية الدولة بقيمة 60,000 درهم للوحدة كحد أقصى، بالإضافة إلى مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بقيمة 40,000 درهم للوحدة. وسيتحمل المستفيد مبلغ 100,000 درهم للوحدة كحد أقصى.

وستكون هذه الخطة تحديًا كبيرًا للحكومة المغربية، حيث يتطلب الأمر تنسيقًا فعّالًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان التنفيذ السلس والفعال لهذه المبادرة. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين الظروف المعيشية للأسر التي تعيش في أحياء الصفيح وتوفير بيئة سكنية لائقة وصحية.

ويأمل الكثيرون أن تحقق هذه الخطة الطموحة أهدافها وأن تتمكن الحكومة من القضاء على دور الصفيح نهائيًا، مما سيساهم في تحسين جودة الحياة للكثير من الأسر المغربية ويعزز من الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة في البلاد.

تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة المغربية بتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة وتقديم حلول جذرية لمشكلة دور الصفيح. ومع الدعم المالي الكبير والتنسيق بين مختلف الجهات، تتطلع الحكومة إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الإسكان الاجتماعي والقضاء على أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع المغربي.

وسبق لفاطمة الزهراء المنصوري، لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد أكدت مؤخرا، خلال عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابي، بأن عدد الأسر التي استفادت من البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"، بلغ 347 ألف و277 أسرة إلى متم يونيو 2024، بكلفة 45,7 مليار درهم.

وأوضحت الوزيرة، أن 117 ألف و505 أسرة متبقية، أي بنسبة 25 في المائة، من أصل 465 ألف أسرة تم إحصاؤها إلى غاية متم يونيو 2024.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، بأن الوزارة تتطلع للقضاء على ”دور الصفيح“ بالمغرب متم 2028، مع تمكين قاطنيها من الولوج إلى سكن لائق.

وفي المقابل حظيت هذه المبادرة بتفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين ظروف العيش للفئات الهشة.

فيما أبدى بعض المستخدمين مخاوفهم بشأن التنفيذ الفعلي للمشروع، معبرين عن قلقهم من التحديات التمويلية التي قد تواجه الفئات الهشة التي تدهورت قدرتها الشرائية جراء أزمة الغلاء.