ملف "سامير": العمودي يتحايل على القانون ويطالب المغرب بأداء 2700 مليار
أعلن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) دخول الملف المرتبط بنزاع شركة "سامير"، إلى المداولة من أجل النطق بالحكم الذي من شأنه أن يشكل عبئا ماليا ثقيلا على المملكة المغربية، حيث طالب رجل الأعمال السعودي محمد العمودي، المساهم الرئيسي في شركة "سامير"، بتعويض قدره 2،7 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 27 مليار درهم مغربي).
لقد عملت المملكة المغربية،على مدى سنوات، من أجل استمرارية البنية التحتية الصناعية للشركة التي تعتبرها أساسا من الأصول ذات القيمة الاستراتيجية، وذلك عن طريق تقديم تسهيلات ائتمانية من الرسوم الجمركية ودعم مقدم من طرف المؤسسات البنكية.
ولعل خير شاهد على حسن نية المغرب في الحفاظ على استمرارية نشاط الشركة موضوع النزاع، هو تسخير السلطات العمومية للعديد من الموارد، منذ سنة 2002، بالرغم من الوضع المالي الصعب للشركةفي ظل التعثرات الجسيمة التي شهدتها عقب تعرضها لحريق هائل في نفس السنةما أدى إلى تعطيل نشاطها لعدة أشهر.
وفي أعقاب هذا الوضع العسير للشركة، رفض المغرب الخضوع لابتزازات العمودي والجلوس معه على نفس الطاولة، إذ اتخذالمستثمر المذكور قرارات عجلت بإفلاسها، مما يؤكد على أن هذا الأخير لم يسع أبدا إلى الحفاظ على استمرارية النشاط، بل على العكس، عجل بنهايته. كما لميحترم التزاماته لتحديث المصفاة وضخ الرأسمال اللازم لاستدامتها، وعوض مضاعفة الجهود لحل أزمة المصفاة، قام بمضاعفةالمناورات التسويفية بهدف ممارسة الضغط على المملكة.
وفي هذا الصدد، ركز العمودي جهوده على عرقلة عملية تصفية شركة "سامير"، حيث دفعبتقديم عروض غير منطقية لشراء المصفاة من لدن أطراف مجهولة الهوية، لاستغلالها للمزايدة حول القيمة المالية للأصول الاستراتيجية للشركة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، في مسعىلتضخيم قيمة التعويضات المطالب تأديتها من طرف المغرب، والتي بلغت أرقاما خيالية وصلت إلى 2.7 مليار دولار.
قد انقلبت حسن نية المملكة في التعامل مع هذا الملف إلى فرصة سانحة لمناور يمارس ضغوطا وتحايلا على القانون الذي قد يقدم، للأسف، الحماية لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يستغلون ثغراته لتحقيق منفعة غير مشروعة على حساب الطرف الآخر.
