شكايات جديدة ضد رؤساء جماعات بتهمة الاختلاس وآخرون أحيلت ملفاتهم على قسم جرائم الأموال بفاس
فاس: رضا حمد الله
وجد رؤساء جماعات ومجالس منتخبة، أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه بسبب متابعتهم أو التحقيق معهم أو بعد تقديم شكايات في مواجهتهم أمام النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية بفاس، واتهامهم باختلاس وتبديد أموال عامة من ميزانيتها أثناء توليه مسؤولية تسييرها.
وآخر رؤساء الجماعات المعنيين بتلك الشكايات، رئيس جماعة عين عائشة بتاونات لولايات، وينتمي للتجمع الوطني للأحرار، توجد على طاولة الوكيل العام شكاية ضده وضعت أول أمس وتوجد قيد الدراسة في انتظار اتخاذ قرار قانوني بشأنها بالحفظ أو الإحالة على الجهة المختصة.
الأمر نفسه ينطبق على رئيس مجلس إقليمي ورؤساء 3 جماعات بتازة، أحدهم رئيس سابق، موضوع تقارير، في الوقت الذي أحال الوكيل العام شكاية ضد رئيس مجلس عمالة فاس ورئيس جماعة سيدي حرازم وهما من الحزب نفسه، على النيابة العامة بابتدائية فاس لاتخاذ المتعين.
ويتوالى مسلسل جر منتخبين ومسؤولين سابقين وحاليين للمساءلة القانونية أمام قسم جرائم الأموال المحدث قبل سنوات باستئنافية فاس، بتهم تتعلق بالاختلاس والتبديد والتزوير، بعدما بث القسم في ملفات مختلفة لجماعات تابعة إليه ترابيا من الشرق إلى الحسيمة والرشيدية وما بينهما.
وآخر الجماعات المعنية بالمساءلة، جماعة تامشاشاط بالحاجب التي يمثل رئيسها أمام الغرفة الجنائية المختصة برئاسة القاضي محمد لحية، لأول مرة يوم 16 يوليوز لمحاكمته وشخصين آخرين، في الجلسة نفسها لمحاكمة رئيسين آخرين هما رئيس جماعة تازة السابق من العدالة والتنمية وزميله رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بتاونات من التجمع الوطني للأحرار، وهما معا مرا من قبة البرلمان.
