كارثة حريق كاريان "دراعو" تحرك الجهات المنتخبة في الدار البيضاء

في مشهد درامي تتناثر فيه مشاهد البؤس والمعاناة، تبرز أزمة دور الصفيح في الدار البيضاء وضواحيها كواحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في المغرب.

https://youtu.be/TzCWPBIqX_I?si=pJNc-_R-IU2_QDaG

وفي هذه الأحياء الهامشية، يعيش الآلاف من الأسر في ظروف قاسية، محاطين بمنازل صفيحية هشة، تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة.

تتفاقم الأزمة مع مرور الوقت، حيث تتحول هذه البيوت إلى ما يشبه الأقفاص، تحبس فيها الأرواح الطموحة التي تطمح إلى حياة أفضل.

كل حريق أو فيضان يزيد من تفاقم الوضع، ويكشف عن العيوب العميقة في البنية التحتية والإدارة. وسط هذه الظروف، يبقى الأمل معلقًا على المبادرات الحكومية والمشاريع الطموحة التي تسعى إلى تغيير واقع هذه الأسر، وانتشالها من براثن الفقر والإهمال إلى حياة مليئة بالكرامة والأمل.

وكشف حريق كاريان "دراعو"، بمقاطعة سيدي مومن، بالدار البيضاء، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، عن العيوب العميقة في البنية التحتية، الأمر الذي أسفر عن تدمير العديد من البيوت الصفيحية وتشريد العديد من الأسر.

ورغم أن الحريق لم يخلف خسائر في الأرواح، وفقا لما عاينته الجريدة 24، إلا أنه ألقى بظلاله الكثيفة على الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها سكان دور الصفيح.

في مشهد أعاد فتح ملفًا طالما كان مسكوتًا عنه، وجهت الجهات المنتخبة على مستوى مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، بالإضافة إلى المجلس الجماعي، أوامر عاجلة للتسريع في تنفيذ البرنامج الخاص بإنهاء معضلة دور الصفيح في العاصمة الاقتصادية.

مع تصاعد الأصوات المطالبة بالتغيير، تبرز هذه الأزمة كاختبار حقيقي لمدى جدية وفعالية الحلول المطروحة لتحسين حياة آلاف الأسر التي تعاني يوميًا من الإهمال والتهميش.

وصادق مجلس جهة الدار البيضاء سطات الذي صادق مؤخرًا على مشروع اتفاقية شراكة تهدف إلى القضاء على دور الصفيح في عمالة الدار البيضاء وأقاليم النواصر ومديونة وعمالة المحمدية.

في خطوة طموحة لمعالجة هذه الأزمة المزمنة، تم تخصيص ميزانية ضخمة قدرها 18.646 مليار درهم لإعادة إيواء 62 ألف أسرة من قاطني هذه الدور.

الاتفاقية تنص على ترحيل قاطني "الكاريانات" إلى شقق سكنية، مما يعكس التزام السلطات بتحسين ظروف معيشة هؤلاء السكان الذين يعانون منذ سنوات من أوضاع غير إنسانية.

ويسيطر التفاؤل على الأجواء مع بدء تنفيذ هذه المشاريع، التي قد تكون بارقة أمل في حياة العديد من الأسر التي تنتظر بفارغ الصبر الانتقال إلى حياة أفضل.

الحريق كان بمثابة جرس إنذار، ليعيد الأمل ويحث على اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة أن الجهات المنتخبة تراهن على جعل الدار البيضاء أداة لإنجاح كأس أمم إفريقيا 2025 و كأس العالم 2030.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل خطة حكومته من خلال منشور وجهه إلى وزراء حكومته والمندوبان الساميان والمندوب العام.

وتتضمن هذه الخطة إجراءات عملية تهدف إلى إعادة إسكان الأسر التي تقطن في أحياء الصفيح في وحدات سكنية لائقة.

وتتجلى المقاربة التي تنوي الحكومة اتباعها في إعادة إسكان الأسر في مساكن من نوع "F3"، والتي تتكون من غرفتين وصالون، مطبخ، وحمام. لتحقيق هذا الهدف، ستلجأ الحكومة إلى طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين لبناء وحدات سكنية بأسعار معقولة، حيث يبلغ ثمن الوحدات السكنية 250,000 درهم وأخرى تبلغ 300,000 درهم.

وسيتم دعم الوحدات السكنية بقيمة 250,000 درهم من ميزانية الدولة تصل إلى 110,000 درهم للوحدة كحد أقصى، بالإضافة إلى مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بقيمة 40,000 درهم للوحدة. في المقابل، سيتحمل المستفيد مبلغ 100,000 درهم للوحدة.

بالنسبة للوحدات السكنية التي يبلغ ثمنها 300,000 درهم مع احتساب الرسوم، فسيتم دعمها من خلال الدعم المباشر لاقتناء السكن بقيمة تصل إلى 100,000 درهم للوحدة كحد أقصى، ودعم من ميزانية الدولة بقيمة 60,000 درهم للوحدة كحد أقصى، بالإضافة إلى مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بقيمة 40,000 درهم للوحدة. وسيتحمل المستفيد مبلغ 100,000 درهم للوحدة كحد أقصى.