الحكومة تضع يدها على الــ "تروتينيت الكهربائية"

قريبا لن يصبح مستعملو سكوتر تروتينيت الكهربائية بالمغرب خارج القانون، إذ قريبا سيتم تقنين استعمالات هذه الوسيلة في النقل التي سهلت عمل الكثير من المغاربة.
وأعدت وزارة النقل واللوجيستيك، مشروع مرسوم جديد يروم إخضاع سكوتر تروتينيت الكهربائية لقانون السير والجولان، بعدما كان مستعملون يتحركون بها بدون احترام هذا القانون.
وأفاد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أنه تفاعلا مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية، تم إعداد مشروعي مرسومين بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات و2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق، في إشارة إلى سكوتر تروتينيت الكهربائية.

المشروعان، وفق الوزير محمد بنعبد الجليل الذي كان يتحدث باجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول إشكالية السلامة الطرقية، (المشروعان) يوجدان حاليا في قنوات ومسطرة المصادقة من قبل الأجهزة الحكومية المعنية.
وحسب الوزير المذكور، فإن التعدلين اللذين جاء بهما هذان المشروعان، يصبان في التنصيص على مقتضيات منها إحداث تعريفين لمفهومي "مركبة التنقل الشخصي بمحرك" و"الدراجة بدوس مساعد"؛ وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد، وتحديد قواعد سيرها على الطرق وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق العمومي.