"فرق تسد".. تفاصيل صفقة استخباراتية لتشويه المعارضة الجزائرية في الخارج

هشام رماح

في محاولة لكبح جماح المعارضة الجزائرية لعهدة ثانية يجري التحضير لها لفائدة "عبد المجيد تبون"، قرر النظام العسكري الجزائري نهج "فرق تسد"، عبر استغلال مشاكل مالية تلاحق "غاني مهدي" وهو معارض عرف بوقوفه طويلا في وجه حكام الجزائر، ليتم إبرام صفقة شيطانية تفيد تفاصيلها بعودته إلى الجزائر شريطة تشويه المعارضين في الخارج والإدلاء رفقة آخرين بشهادات مزيفة لتلطيخ سمعة حركة "رشاد"، المنادية باستقلال منطقة القبايل عن الاستعمار الجزائري.

وكان "غاني مهدي" واحدا ممن ترشحوا سابقا لرئاسيات الجزائر، قبل أن يفر إلى سويسرا، حيث باشر معارضة من هناك، إلى أن تورط في أعمال مشبوهة، تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال عبر التحويلات البنكية، كما قرر بنك "Crédit Suiss" ملاحقته بشأنها، وهو ما رأى فيه الـ"كابرانات" فرصة قابلة للاستغلال من أجل إلباسه لباس "العسكر" وجعله يدا يضربون بها المعارضة في الخارج، قبل الرئاسيات المقبلة، التي تجري الاستعدادات على قدم وساق لجعل الرئيس الصوري فائزا بها.

نشرة "Maghreb Intelligence" أوردت بأن من يدير الصفقة هي ما يعرف في الجارة الشرقية بـ"المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي" والتي يضطلع عملاؤها بترتيب تفاصيلها مع المنشط السابق في قناة "المغاربية"، الذي كان ترشح لرئاسة الجزائر في 2019، حيث جرى وعده بعفو رئاسي وبالتالي تمكينه من العودة إلى الجزائر، نظير انقلابه على المعارضة في الخارج، وإطلاق حملة تشهير ضد شخصيات من حركة “رشاد”، وهي حركة معارضة جزائرية رئيسية وذات توجه إسلامي، يعيش أغلب أعضائها في الخارج، ويصنفها النظام، منذ ماي 2021، بأنها “إرهابية”.

ووعد الجهاز الاستخباراتي "غاني مهدي"، الذي خاب بين 2021 إلى 2023 في إدارة قناة تلفزيونية مستقلة ومعارضة من باريس كانت تسمىCANAL 2، بإدراجه ضمن ما يعرف ببرنامج "المصالحة ولم الشمل"، الذي أطلقه النظام العسكري الجزائري في 2022، على أنه سيتكلف بإنجاز فيديوهات رفقة معارضين آخرين انقلبوا على رفاقهم، تستهدف هؤلاء من قبيل تقديم دلائل زائفة تفيد بتلقي منظمة لتمويلات أجنبية من أجل تنظيم مؤتمرات في الخارج والعديد من الأنشطة في دول أوربية لضرب مصالح النظام الجزائري.