الوصفات المزورة تهدد حياة الصيادلة ومساعديهم

تشهد العديد من المدن المغربية موجة من القلق والتوتر بين الصيادلة ومساعديهم، إذ تتزايد حالات الاعتداءات العنيفة عليهم بسبب الوصفات الطبية المزورة وغير الدقيقة لأدوية الأمراض العقلية والنفسية.

هؤلاء المهنيون يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الخطر أثناء تأدية واجبهم المهني، خصوصًا خلال فترات الحراسة الليلية، حيث يستقبلون مرضى من خارج نطاق المنطقة التي يعملون بها.

وأصبح هذا الوضع، أكثر تفاقمًا نتيجة لرفضهم بيع الأدوية النفسية والعقلية استنادًا إلى وصفات مشبوهة أو غير موثوقة، ما أثار غضب المرضى أو من يحاولون الحصول على هذه الأدوية بطرق غير قانونية.

وبات الصيدلي ومساعده، ضحية لظاهرة الوصفات المزورة التي لا تحمل اسم المريض أو سنه أو حتى ختم الطبيب المعالج، مما يفتح الباب أمام مشكلات عديدة قد تتسبب في تعرضهم للاعتداءات من قبل بعض الأشخاص الذين يلجأون إلى استخدام هذه الوصفات للحصول على الأدوية المخدرة، خاصة صنف الأقراص المهلوسة.

وفي هذا الصدد أكدت المعارضة البرلمانية والنقابات الصحية، مرارا، أن هذه الاعتداءات ليست حالات فردية معزولة، بل تتكرر بشكل مقلق، مطالبين في نفس الوقت باستجابة فورية وشاملة، ليس فقط لحماية الصيادلة من الاعتداءات، بل لضمان نظام صحي آمن وفعال للجميع.

من هذا المنطلق، طالبت عزيزة بوجريدة، النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، بضرورة مراجعة القانون المنظم لبيع الأدوية الذي يعود إلى سنة 1922، ليواكب التحديات الحالية ويحمي العاملين في القطاع الصيدلي.

كما طالبت بوجريدة في سؤالها الكتابي الموجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بضرورة اعتماد الوصفات الطبية الدقيقة والمكتوبة بطريقة إلكترونية، وخاصة ما يرتبط بالصحة العقلية، لتفادي الإشكالات التي تطرحها الوصفات المزورة.

كما أكدت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، أنه غالبا تجار أو مستهلكو المخدرات على تلك الوصفات للحصول على الأدوية بطريقة غير مشروعة، مما يعرض حياة الصيادلة للخطر.

وتساءلت بوجريدة في معرض سؤالها، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتنظيم عملية بيع الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية بالصيدليات، وماهي التدابير التي ستتخذونها لإعادة النظر في القانون المنظم لبيع الأدوية المتقادم؟