بعد 8 سنوات من "البلوكاج"..النواب والحكومة يتفقان على مناقشة قانون الاضراب

بعد ثمان سنوات من الانسداد (البلوكاج) أفرجت أخيرا حكومة أخنوش عن قانون الإضراب ومنحت الضوء الأخضر له من أجل الشروع في مناقشته.
وقررت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عقد اجتماع بعد يوم غد، الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وسيجري خلال هذا الاجتماع تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقررت الحكومة مناقشة هذا المشروع الذي ظل في الرفوف منذ 8 سنوات، أي منذ 6 أكتوبر سنة 2016.
وكان المشروع محل خلاف حاد بين الحكومة والنقابات المعنية بهذا النص، فلم يستطع الطرفان التوافق عليه.
ولم يتم برمجة موعد تقديم النص ابذانا بالشروع في مناقشته والمصادقة عليه الا بعد لقاءات أجراها رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية.
وسبق أن صرح رئيس الحكومة أن النص "يجب أن يحقق توازنا بين ممارسة الإضراب وحرية العمل وتعزيز آليات الحوار والمفاوضات في حل نزاعات الشغل".