حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج تدين استهداف طائرات حفتر مركز اللاجئين بليبيا

وقفت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج أمام الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران الجنرال حفتر بقصفه مركز اللاجئين الغير الشرعيين فرع تاجوراء بليبيا ليلة الاربعاء 3 يوليوز 2019 حيث أسقطت قنابل جوية، مما تسببت في مقتل ما لا يقل عن عشرات الشباب وجرح ما لا يقل عن (100) مدنياً عزل كحصيلة أولية ولازال عدد الضحايا في ارتفاع حسب إفادات مصادر طبية، كما دمرت الغارة الوحشية وألحقت أضراراً بالغة بمبنى الملجأ حيث حجم الدمار الذي خلفته الغارة الجوية مهول للغاية ويفوق الوصف.

وقد حصلت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج على الأدلة التي تثبت أن الطيران الحربي للجنرال حفتر قد ارتكب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بحق مدنيين عزل من شباب لاجئين يبحثون عن وطن يحميهم.

واعتبر الحركة في بيان لها أن " الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي يرتكبها عدوان الجنرال حفتر بحق الأبرياء المدنيين في ليبيا حيث يحظر القانون الدولي الإنساني أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين بحسب الفقرة (2) من المادة (51) البروتوكول الأول – جنيف 1977, كما أن عدد الضحايا وطبيعة المكان يشير إلى أن الجنرال حفتر قد انتهك المبادئ الاساسية للقانون الدولي الانساني، فلم يراع “مبدأ التمييز”، وهو الفرق الجوهري بين السكان المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية ومبدأ التناسب ومبدأ الانسانية ووجوب تحاشي الاهداف المدنية وتمييزها عن غيرها، سيما والقصف استهدف مركزا حكوميا للاجئين المحرم استهدافها, ناهيك عن ان جميع المعطيات والعدد المهول من الضحايا المدنيين يؤكد تعمد الجنرال حفتر استهداف بنايات المدنيين وتدميرها على رؤوسهم بنيّة إبادة العائلات والأسر التي تسكنها وبدون أي تمييز وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جرائم الحرب".

وعبرت الحركة ذاتها عن ادانتها واستنكارها "هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل الجنرال حفتر المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية له ولقواته وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها" .

كما جددت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج مناشدتها للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشباب اللاجئين المظلومين و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل قوات الجنرال حنتر والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين واللاجئين والمنازل المدنية والمنشآت المدنية وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان ، داعية الى تشكيل "لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق اللاجئين العزل والعمل على ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من قادة ومسؤولي قوات الجنرال حفتر من العقاب والمحاكمة الدولية وإيجاد سبل انتصاف عادلة للضحايا".