مستجدات الخزنة المسروقة... دفاع الملياردير يتقدم بطلب الإحالة للتشكك المشروع

أمينة المستاري

وجه دفاع الملياردير (م.هـ) الذي تعرضت خزنته الحديدية للسرقة سنة 2021، طلبا للرئيس الأول لمحكمة النقض للإحالة من أجل التشكك المشروع، وذلك قبل عرض قضية الثلاثي "البرلماني ورجل الأعمال والمحامي" المتورطين في قضية سرقة خزنته على جلسة الأربعاء.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت الثلاثي في الدعوى العمومية بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وجعل الباقي موقوف التنفيذ، وفي الدعوى المدنية بأداء المتهمين تعويضا إجماليا قدره مليون درهم للملياردير، وهو ما استأنفه هذا الأخير وتم فتح ملف جنائي استئنافي  تحت عدد 134/2611/2024 أمام الغرفة الاستئنافية الجنائية بأكادير.

وحسب ما جاء في طلب دفاع الملياردير الهواري، فطلب الإحالة للتشكك المشروع يأتي لأسباب أهمها الضغط على الشهود المستمع إليهم والذين أنجزت محاضر لهم طبقا للفضل 340 من  قانون المسطرة الجنائية

علما أنه سبق لهم أن قدموا شهادتهم أمام قاضي التحقيق والغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية أكادير، حيث جاء في الطلب أنه تم "تهويلهم وترعيبهم وحملهم عن التراجع عن تصريحاتهم التي أدلوا بها خلال المرحلة الابتدائية لدى قاضي التحقيق والغرفة الابتدائية الجنائية"،

و"رفض المحكمة تسجيل دفوعات اثارها واحد من هيئة دفاع مالك الخزنة، ودفوعات أخرى..كما تم استبعاد الشاهد الرئيسي قبل الاستماع إليه من طرف هيئة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة الاستئنافية، وفي غياب أي موجب من موجبات التجريح المنصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية".

لكل تلك الأسباب المذكورة في الطلب ارتأت هيئة الدفاع التقدم بالطلب طبقا لمقتضيات المادة 271 من قانون المسطرة الجنائية، من أجل ضمان شروط المحاكمة العادلة، والتمس الدفاع إحالة القضية على هيئة حكم من نفس الدرجة القضائية بدائرة قضائية أخرى وسحب الملف من أكادير.