جمعية صحراوية تلجأ للمحكمة الدستورية لمعاقبة الانفصالي إبراهيم غالي على جرائمه ضد الإنسانية

سمير الحيفوفي

قررت "الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان" مراجعة المحكمة الدستورية الإسبانية، ضد ما وصفته بالتعامل المريب والمشوب بالمخالفات الذي أبداه "بالتازار غارثون"، قاضي التحقيق، هناك، والذي كلف بالنظر في الشكاية التي رفعتها الجمعية ضد "إبراهيم غالي" الانفصالي الذي يتزعم ميليشيات "بوليساريو"، والمتهم بالاختطاف والتعذيب والمساهمة في إبادة الصحراويين المعارضين للجبهة الانفصالية، في المخيمات التي تسيطر عليها الجبهة في "تندوف" بمباركة من النظام العسكري الجزائري.

صحيفة "Atalayar"، أوردت، صباح اليوم الاثنين، قرار الجمعية المعروفة اختصارا بـ"ASADEDH"، الذي ضمنته في بلاغ للرأي العام الدولي، وقد أفادت من خلاله بأنها عاينت مخالفات عدة في مسار التحقيق الذي باشره القاضي الإسباني، منذ تقديم الشكاية ضد الانفصالي "إبراهيم غالي"، في 2007، إلى حين تقرير المحكمة العليا، في العام الجاري 2024، و"بشكل غير مفهوم، حفظ القضية بدعوى التقادم".

وكانت "الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان"، تقدمت قبل 17 سنة، بشكاية ضد الانفصالي "إبراهيم غالي"، بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، من قبيل الإبادة الجماعية عبر تنفيذ اغتيالات واختطافات قسرية واعتقالات غير قانونية وتعذيب وهي الجرائم التي يزجرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقررت "الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان" اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لمراجعة رأيها بشأن قرار الحفظ الذي اتخذ بشكل مريب، والذي تمخض عن مسار تحقيق حافل بالمخالفات من لدن القاضي "بالتزار غارثون"، وهي المرجعة التي تعد استئنافا لقرار الحفظ المتخذ بذريعة "التقادم"، وهي الخطورة التي أكدت الجمعية أنها تروم محاسبة ومعاقبة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية مورست ولا تزال تمارس في حق الصحراويين المحتجزين في مخيمات العار.