المعارضة تنتقد إحالة قانون الإضراب بقرار أحادي.. والسكوري يدافع: نهدف لحماية حقوق العمال
وجهت المعارضة البرلمانية سهام انتقادات لاذعة إلى الحكومة الحالية، بعد إحالتها القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأكد نواب المعارضة، أن مشروع القانون قُدم بدون إشراك الأطراف الرئيسية مثل النقابات والباطرونا، متجاهلاً بذلك مؤسسة الحوار الاجتماعي بشكل صارخ.
وطلب نواب المعارضة بلجنة القطاعات الاجتماعية أن يمر قانون الإضراب عبر مؤسسة الحوار الاجتماعي ليتم التوافق بشأنه قبل مناقشته في البرلمان، مطالبين الوزير يونس السكوري بتوضيح أسباب تقديم القانون قبل التشاور.
وأشار النواب في كلمتهم المتفرقة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلى أنه لا يعقل مناقشة قانون تنظيمي بهذا الحجم قبل أيام من اختتام الدورة التشريعية، مذكرين بالخطاب الملكي الذي أكد على التشاركية الموسعة وإجراء استشارات شاملة.
مبرزين أن مشروع قانون الإضراب يعتبر مشروعًا أحاديًا ولم يتم إشراك المتدخلين فيه، بل إنه يتناقض مع القانون الدولي وجاء لتقزيم الحق في الإضراب.
من جانبه، دافع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن المشروع مؤكدًا أن الحكومة لا تسمح تحت أي ظرف أو مبرر بتمرير قانون يمس بالحريات.
وأوضح السكوري خلال تقديمه لمشروع القانون التنظيمي لممارسة الإضراب أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن التوافق على هذا القانون تم وفق مقاربة تحقق التوازن، مشددًا على ضرورة حماية حقوق المضربين في إطار القانون.
وأشار السكوري إلى أن القانون كان قيد العمل لمدة 25 شهرًا في صمت احترامًا لمؤسسة الحوار الاجتماعي والشركاء الاجتماعيين، موضحا أن تعذر مثوله سابقا أمام البرلمان، كان بسبب الحاجة إلى تقريب وجهات النظر بشكل كاف مع جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها المركزيات النقابية.
وتابع الوزير أن الهدف من هذا القانون هو تقنين حق الإضراب لحماية حقوق العمال، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية العمل والإنتاجية في الشركات.
كما أوضح المتحدث ذاته، أن الحوار مع النقابات والفاعلين الاجتماعيين سيستمر لضمان أن القانون يعكس تطلعات جميع الأطراف المعنية ويحافظ على التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
