الحكومة تلقي بالمسؤولية على البرلمان لحسم خلافات "الاضراب"

جرى رسميا تقديم القانون 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام نواب الامة أمس الثلاثاء.

خلال تقديم النص، نبه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى أنه يتطلع لتجاوز العديد من النقط الخلافية بين الحكومة والنقابات، والتي لم يتم حسمها بالتوافقات القبلية بين الطرفين.

وأوضح الوزير السكوري أنه من بين النقط الخلافية الواجب تجاوزها "تحديد الجهة الداعية للإضراب"، وألقى الوزير بالمسؤولية على النواب في هذا الباب، داعيا إلى ضرورة حسم نواب الأمة في هذه النقطة في إطار الالتزام بالحقوق.

وشدد الوزير على أنه لا يمكن منع أي كان من الإضراب تحت أي ظرف. ولفت إلى ضرورة الاجتهاد لتحديد المخول لهم الدعوة للإضراب، حتى يكون الاضراب في إطار واضح ومسؤول.

كما شدد الوزير في حكومة أخنوش على أنه يجب أن لا يتم تنظيم الاضراب إلى بعد تحديد وتوضيح الأسباب والدوافع الحقيقية التي دفعت أصحاب الإضراب إلى تنظيمه.

وتابع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في ذات الاجتماع، أن كل ما يتعلق بالتجريم ينبغي حذفه من قانون الإضراب، حتى لا يصبح الاضراب جريمة يعاقب عليها القانون كونه يتعارض مع حرية التعبير على المطالب المهنية والاجتماعية.

يذكر أن أبرز هذه النقط الخلافية التي تحدث عنها الوزير السكوري غير واردة في النص المعروض على أنظار البرلمان، لكنها تطرح إشكالات كبيرة ينبغي الحسم فيها.