"المستشارون" يتحركون لمحاصرة الفرنسية بالمغرب
تحرك من جديد مجلس المستشارين من أجل مراجعة استمرار هيمنة اللغة الفرنسية على المعاملات الادارية والتواصلية في الإدارة بالمغرب.
ودعا تقرير برلماني، جديد، إلى إعادة النظر في مكانة اللغة الفرنسية في النظام التعليمي والإدارة والعمل بالمغرب.
التقرير الذي أعدته لجنة موضوعاتية بمجلس المستشارين شدد على ضرورة إعادة التوازن بين اللغة الفرنسية وبين اللغتين الرسميتين المعتمدتين بالمملكة، وهما العربية والأمازيغية.
ونبه التقرير إلى ضرورة تحمل الحكومة مسؤزليتها في إعطاء الأسبقية للغتين العربية والأمازيغية، مع منح مكانة أكبر للغات الأجنبية الأكثر تداولا، طبقا لأحكام الدستور، خاصة اللغة الإنجليزية.
وخلص التقرير إلى واقع التعامل مع اللغتني العربية والأمازيغية مختلا بالادارة والتعليم المغربي. وأوضح أنه بالرغم من المكانة التي منحها الدستور للغتين العربية والأمازيغية وحسم في مكانتها لا يزال حضورهما الفعلي محدودا.
وسجل التقرير أن وضع اللغة الأمازيغية في التعليم والادارة بالمغرب أسوأ، بالرغم من أن الدستور ارتى بها إلى لغة رسمية للمغاربة إلى جانب اللغة العربية.
وأبرز المصدر أن واقع تداول اللغات بالمغرب غير مقبول ولا ينسجم مع ما جاء في الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2015- 2030 ولا لقانون الاطار رقم 51.17، الأمر الذي يجب على الجهات المسؤولة الوقوف عند هذا الأمر والحسم فيه بشكل فعال.
