في ظل ارتفاع أسعار الفواكه بشكل ملحوظ، بدأت تلوح في الأفق مخاوف من ارتفاع أسعار الخضراوات مع عودة التصدير إلى إفريقيا خلال فصل الصيف.
ويثير هذا التوجه قلق المستهلكين الذين باتوا يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.
لكن ماذا يقول المهنيون عن هذه التطورات، وما هي الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة المتوقعة؟
وفقًا لعدد من المصادر المهنية، هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضراوات، أولها هو زيادة تكاليف الإنتاج، التي تشمل ارتفاع أسعار البذور والأسمدة، وكذلك تكلفة المياه والطاقة المستخدمة في الزراعة.
بالإضافة إلى ذلك، حسب ذات المصادر، فإن العديد من المناطق الزراعية تعاني من تغيرات مناخية غير متوقعة، مثل موجات الحرارة الشديدة أو الجفاف، مما يؤثر سلباً على إنتاجية المحاصيل.
من جهة أخرى، أبرزت مصادر مهنية من جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، للجريدة 24، أن عودة التصدير إلى إفريقيا تعتبر سيفاً ذا حدين.
وتابعت ذات المصادر، أنه الرغم من أنها تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وجلب العملة الصعبة، إلا أنها تؤدي في نفس الوقت إلى تقليص العرض المتاح في الأسواق المحلية، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الطلب المتزايد من الأسواق الإفريقية على المنتجات المغربية، خاصة خلال فصل الصيف، يزيد من الضغط على المزارعين لتلبية احتياجات التصدير، وهو ما قد يقلل من الكميات المتاحة للسوق المحلية.
أما من ناحية المستهلكين، فإن الزيادة في أسعار الفواكه والخضراوات تشكل عبئاً إضافياً على الأسر، خصوصاً مع الارتفاع العام في تكاليف المعيشة.
ويقول سمير، أب لثلاثة أطفال من الدار البيضاء: "نلاحظ زيادة كبيرة في أسعار الفواكه، وإذا ارتفعت أسعار الخضراوات أيضاً، فسيكون الوضع صعباً جداً، نحن نعتمد كثيراً على هذه المنتجات في غذائنا اليومي."
وأضاف ذات المتحدث، أن "أسعار الفواكه الموسمية أصبحت لا تُحتمل، فالهندية التي كانت تُباع بأسعار معقولة وصلت الآن إلى 8 دراهم للحبة الواحدة، والتفاح والموز أصبحا يكلفان 18 درهما للكيلوغرام، بينما الكيوي وصل إلى 30 درهما، فيما الخضروات تصل حاليا فما فوق 4 دراهم للكيلوغرام الواحد".
من جانبها، طالبت المعارضة البرلمانية مؤخراً بتضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من حكومة ومزارعين ومصدرين، لضمان تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية واستفادة القطاع الزراعي من فرص التصدير.
وأكدت المعارضة على أهمية وضع استراتيجيات واضحة لضمان عدم تأثر المستهلكين المحليين بزيادة التصدير.
مع دخول فصل الصيف، تبقى الآمال معلقة على تجاوز هذه التحديات بنجاح لضمان استقرار الأسعار وتوفير الغذاء للجميع.
