تمديد الحراسة النظرية لرئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية فاس المتهم بالاختلاس

فاس: رضا حمد الله

ارتأى الوكيل العام باستئنافية فاس، أمس، تمديد مدة الحراسة النظرية لرئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية فاس، كما مقاولين متهمين في ملف فساد، محددا صباح اليوم تاريخا جديدا لإحالتهم عليه بعدما أمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بتعميق البحث.

وأرجع المسؤول القضائي المسطرة لعناصر الفرقة للتثبت من معطيات معينة، ممددا الحراسة النظرية بيوم واحد، على أن تتم اليوم إحالتهم من جديد عليه لاتخاذ المتعين قانونا في حقهم على ضوء الأبحاث المجراة معهم إثر شكاية من ممون حفلات صدر أمر قضائي بالبحث فيها.

ولم تستبعد المصادر احتمال أن يحيل الوكيل العام، المتهمين الثلاثة وكل من يثبت تورطه في الملف، بشكل مباشر على الغرفة الجنائية لجرائم الأموال الابتدائية إعمالا منه للفصل 73 من المسطرة الجنائية، إن ثبت له أن القضية جاهزة لا تستدعي الأمر بالتحقيق وإحالتها على القاضي المختص.

ويأتي القرار بعدما سبق للنيابة العامة أن أمرت بإغلاق الحدود في وجه مسؤول الصفقات والميزانية بالولاية بعد توصلها بشكاية الممون الذي ماطله المسؤول في تسليمه المتراكم على الولاية من نفقات ناتجة عن تموينه تظاهرات نظمتها بالوجبات الغذائية.

وقال ممون الحفلات في شكايته المؤرخة في 15 يناير الماضي، إنه قدم وجبات غذائية مختلفة على هامش تنظيم تظاهرات مختلفة، إلا ان رئيس قسم الميزانية والصفقات بالولاية ظل يماطله ويختلق المبررات لتمكينه من مستحقاته المالية قبل أن يقرر مقاضاته وتقديم الشكاية.