أنهت الحكومة تصورها الأولي والمبدئي بخصوص التوجه العام الذي سيكون عليه مشروع انون المالية لسنة 2025.
وقررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، باتفاق مع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عقد اجتماع اللجنة الخميس المقبل 25 يوليوز الجاري.
الاجتماع سيشهد تقديم الحكومة لعرض حول تنفيذ الستة أشهر الأولى من قانون المالية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
ويأتي اجتماع الأسبوع المقبل في إطار مرحلة "تشاور" الحكومة مع البرلمان الذي يتجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، وتقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة والمعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية وكذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.
وبعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان، يعمد رئيس الحكومة إلى إعداد منشور الذي بموجبه يدعو الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل والنفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
وخلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر، سيتم تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
ويرتقب ان يتم بداية شهر أكتوبر تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
ومن المرتقب ان يتم إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب، وذلك قبل 20 أكتوبر، على أن يتم خلال الــ 30 يوما الموالية لايداع المشروع، مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب قبل إحالته على مجلس المستشارين لنفس الغرض ثم إرجاع المشروع لمجلس النواب بعد 22 يوما من المناقشة بالغرفة الثانية، وذلك ليتم الحسم فيه نهائيا في إطار القراءة الثانية.
