تخفيض الغرامة إلى النصف.. وزير العدل يصر على عقوبة "التقاضي بسوء نية"
اتخذ وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة، موقفًا حاسمًا تجاه التعديلات المقترحة من قبل فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب.
ورفض وهبي، خلال جلسة المصادقة على التعديلات والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية، إلغاء مقتضيات تغريم المتقاضين بسوء النية، رغم المطالبات البرلمانية بإلغائها نظراً لتأثيرها على حق التقاضي.
وقرر الوزير، بعد نقاش طويل، تخفيض مبلغ الغرامة إلى النصف، ليصبح ما بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، استجابةً لتعديل تقدم به الفريق الحركي.
وأوضح وهبي أن الغرامة ستكون من صلاحيات المحكمة، التي تملك الحق في تحديد قيمتها ضمن النطاق المحدد.
وأشار إلى أن الطرف المتضرر من سوء النية في التقاضي يمكنه التقدم بدعوى أخرى لتعويض الأضرار التي لحقت به.
ولم يأتِ هذا القرار بسهولة، إذ رافقته مناقشات حادة وتحفظات من قبل بعض الفرق البرلمانية، التي رأت في الغرامة تهديدًا لحق المواطن في التقاضي بحرية.
وفي خضم هذه المناقشات، برزت تساؤلات حول كيفية تطبيق هذه الغرامات ومدى تأثيرها على النظام القضائي بشكل عام.
ويرى البعض أن هذه الخطوة قد تكون وسيلة فعالة لردع المتقاضين بسوء النية، بينما يخشى آخرون أن تؤدي إلى تعقيد الإجراءات القضائية وزيادة العبء المالي على المواطنين.
