أزمة أدوية اضطراب فرط الحركة بالمغرب.. معاناة الأسر وتحرك البرلمان العاجل
يظهر استياء الأسر المغربية من النقص الحاد في الأدوية المخصصة لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال، بشكل جلي في الآونة الأخيرة.
ويعاني المغرب من ارتفاع ملحوظ في حالات اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بين الأطفال، حيث يعد هذا الاضطراب من أبرز المشاكل النفسية التي تظهر في مرحلة الطفولة.
وعلى الرغم من غياب إحصائيات رسمية تحدد عدد الأطفال المصابين بهذا الاضطراب في المغرب، تشير التقارير الدولية إلى أن نسبة الإصابة تتراوح بين 3 إلى 5 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 سنة، ويظهر هذا الاضطراب بشكل أكبر بين الذكور مقارنة بالإناث.
وتعاني العديد من الأسر المغربية التي لديها أطفال مصابون بهذا الاضطراب من تحديات كبيرة نتيجة لعدم توفر الأدوية الضرورية في السوق المحلية.
وتُعزى هذه المشكلة إلى عدم حصول هذه الأدوية على الترخيص القانوني من الجهات المسؤولة، مما يضطر العديد من الأسر إلى البحث عن حلول بديلة قد تكون غير آمنة.
وتجد الأسر نفسها مضطرة لشراء الأدوية من الخارج، مما يزيد من الأعباء المالية عليها ويعرضها لمخاطر صحية وقانونية بسبب عدم ضمان جودة وسلامة الأدوية المستوردة بطرق غير رسمية.
ولا تقتصر المخاطر على الجانب الصحي فقط، بل تتعداها لتشمل الجوانب القانونية أيضًا. فاقتناء الأدوية من السوق الموازية يحمل في طياته مخاطر قانونية كبيرة، بالإضافة إلى عدم ضمان جودة الأدوية وسلامتها.
وأشار الخبراء مرارا، إلى أن تداول الأدوية في السوق السوداء يعرض حياة الأطفال للخطر ويزيد من تعقيد الوضع.
ويبقى الأمل معقودًا على استجابة الجهات المعنية سريعًا، ووضع حد لمعاناة الأسر المغربية التي تواجه تحديات كبيرة في سبيل تأمين العلاج لأطفالها المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.
وطالبت المعارضة البرلمانية، مؤخرا، من الحكومة بتوفير الأدوية الخاصة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في السوق المغربية يمثل أولوية قصوى لضمان صحة وسلامة الأطفال، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر المغربية.
ودعت فدوى محسن الحياني، البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، في سؤالها الموجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها للتخفيف من معاناة الأطفال المصابين بمرض اضطراب فرط الحركة ونقص في الانتباه.
كما تساءلت الحياني، عن التدابير القانونية والتقنية التي ستتخذونها لتزويد السوق المغربية بالأدوية المخصصة لمعالجة مرض اضطراب فرط الحركة ونقص في الانتباه عند الأطفال.
