اختلالات "كنوبس" تجر الحكومة للمساءلة
دخل البرلمانيون على خط الاحتلالات التي تعاني منها إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وراسل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بنفس المجلس، يطالب بعقد اجتماع اللجنة على خلفية الاختلالات المتعلقة بالصندوق المذكور.
وشدد طلب الفريق المذكور على ضرورة حضور الاجتماع كلا من وزيرة الاقتصاد والمالية، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذلك لمناقشة موضوع "اختلالات ونقائص إدارة وتدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي".
ونبه المصدر إلى أنه في الوقت الذي تواجه المؤسسات تحديات تفعيل الورش الملكي التاريخي المتعلق بإصلاح المنظومة الوطنية للصحة، وبتعميم الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية تحديداً، لا يزالُ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، باعتباره المؤسسة الموكول لها تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي وموظفات الدولة ومؤسساتها، بما شكل عمقاً استراتيجيا للتأمين الإجباري عن المرض، في إطار التضامن والتكافل في مجال تغطية المخاطر الصحية، يواجه اختلالات في التدبير.
وأضاف فريق التقدم والاشتراكية أن العديد من المنخرطين بالصندوق المذكور قدموا شكايات عديدة، أظهرت أن هذا الصندوق يعاني اختلالات تدبيرية ونقائص هيكلية ترخي بظلالها على مصالح الناس وعلى ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العمومي وتهدد توازناته.
ومن بين هذه الاختلالات، صعوبات وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وتعقيدات استرجاع مصاريف ونفقات العلاج والكشوفات والأدوية في وقتها القانوني، وضبط نفقات العلاجات وغياب سياسات ناجعة في هذا المجال، وكذا ضُعف تنسيق الصندوق المذكور مع مختلف الهيئات المعنية، بالإضافة إلى إشكالات نجاعة رقمنة الخدمات.
ولفت المصدر إلى منخرطي ومنخرطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” وذوي الحقوق المفتوحة يعيشون حالة من الإحباط والقلق والتذمر بسبب التأخير لشهور في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم المستحقة في الوقت المناسب.
وسجَّل طلب فريق التقدم والاشتراكية ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات المغربية والمؤسسات العمومية، مما يجعل بعض المرضى عاجزين على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني، بالإضافة إلى عدم تعويض وإرجاع نفقات عدد من الأدوية والفحوصات والعلاجات رغم أنها ضمن لائحة الخدمات أو المواد المقبول إرجاع مصاريفها قانوناً.
واعتبر المصدر أنه تثار الكثير من الأسئلة حول تبعات تأخر تحيين الاتفاقية المتعلقة بالتعريفة المرجعية الوطنية لأسعار الخدمات الصحية، ما يجعل نفقات عدد من العلاجات والعمليات الطبية في المصحات الخاصة والإقامة فيها بعيدة المنال عن الموظفين الصغار والمتوسطين، مع ترك الباب مفتوحا على ممارسات “النوار” وشيك الضمان وغياب الشفافية في الفوترة.
إن هذه الوضعية، وفق الفريق نفسه، تحتاج إلى تدقيقات وتفسيرات من الحكومة، وتتطلب أيضاً تفعيل التغييرات المؤسساتية الضرورية لتحقيق نجاعة تدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إسهاما في تنزيلٍ أفضل ومحكم لمشروع التغطية الصحية.
وطالب المصدر بضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام ولاستعادة توازنه المالي، لا سيما بالنظر إلى منحى الشيخوخة وارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة.
وشدد المصدر على ضرورة مناقشة كل هذه الاشكاليات بلجنة المالية، من أجل البحث عن مخرج للنقائص والاختلالات التدبيرية والمالية للكنوبس، للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وذوي حقوقهم، وتيسير ولوجهم بفعالية وسرعة إلى الخدمات الموكولة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
