جبهة إنقاذ "سامير" ترفض قرار "التحكيم الدولي"

استغربت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول قرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، الصادر بتاريخ 15 يوليوز 2024، والقاضي بمؤاخذة وتغريم المغرب مبلغ 150 مليون دولار في موضوع النزاع القائم بين الدولة المغربية وشركة كورال المملوكة للعمودي.

واعتبرت الجبهة أن تعرض المغرب للمؤاخذة من قبل التحكيم الدولي، زاد في خسارة المغرب على الخسارات التي تكبدها بسبب التدبير السيء للعمودي وشركته.

ولفتت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى أن إدارة شركة كورال المملوكة للمستثمر السعودي محمد الحسين العمودي دفعت شركة "لا سامير" للتفالس وتفقير أصولها وابتزاز الدولة.
واعتبرت أن الدولة المغربية كانت سخية وقدمت كل الدعم والتسهيلات للشركة المذكورة طيلة 18 سنة، مطالبة بمتابعة المسؤولين عن الخسارات واستئناف تكرير البترول بالمصفاة.

وحملت الجبهة المسؤولية، في بلاغ، للحكومات المتعاقبة ببلادنا بسبب نداءات ورسائل الجبهة، والاستمرار في التفرج على الخسائر الكبرى الناجمة عن تعطيل التكرير بمصفاة المغرب وسوء التدبير الحكومي لقضية "سامير" منذ الخوصصة في 1997 حتى اليوم.
وشددت الجبهة على أن الخسائر الناجمة عن تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، مسؤولية مشتركة، بالدرجة الأولى، "بين الحكومات المتعاقبة منذ 1997، من خلال الخوصصة المظلمة، والسكوت على عدم الوفاء بالتزامات الاستثمار وإغراق الشركة في الديون وتبديد المال العام، مع إبطال وتغييب آليات المراقبة والمتابعة من داخل ومن خارج الشركة على السواء (الوزارات المعنية، الوكالة القضائية، منتدبو الحسابات، مكتب الصرف، الجمارك، البورصة، البنوك…)".

وبسبب الأزمة التي عانتها "سامير" خضعت هذه الأخيرة للتصفية القضائية في سنة 2016 وتمديد المسطرة للمسيرين في سنة 2018.