في الوقت الذي يسعى المغرب "على قدم وساق" من أجل وضع البنيات التحتية استعدادا لاستحقاقات رياضية سيحتضنها المغرب، لاسيما خلال العام المقبل وعام 2030، لا يزال تذمر المغاربة والاجانب الذي يقومون بالسياحة بالمغرب، من غياب المراحيض العمومية بمدن المملكة متواصلا.
وتفتقد غالبية المدن المغربية لمراحيض عمومية مكثفة وبمواصفات جيدة، مما يضع الكثير من الناس في مواقف محرجة، لاسيما النساء والأطفال والذين يعانون من بعض الأمراض التي تفرض عليهم دخول المرحاض بين الحين والأخر، وكذلك بحصل ببعض الشواطئ.
مرافق العاصمة الرباط تفتقد لمراحيض عمومية بمواصفات جيدة، سواء الشواطئ أو الشوارع ومكان التجمعات البشرية، إذ إن شاطئ الرباط تنعدم فيه المراحيض، لدرجة أن الأطفال يقدمون على قضاء حاجاتهم في الماء، أما الكبار فيقضون حاجاتهم في محيط الشاطئ، حتى أضحى ينبعث منها روائح مزعجة.
أما شوارع المدينة تكاد تنعدم فيها المراحيض، اللهم مرحاض واحد معروف لدى عامة الناس ويقع في مدخل المدينة القديمة قريب من باب الحد، لكن لا يجرأ على ولوجه إلا المضطر اضطرارا كبيرا، لكونه تنبعث منه روائح كريهة ولا يتم الاعتناء به بالشكل المطلوب.
وفي حال لم تسارع السلطات المعنية لبناء وتشييد مراحيض عمومية في مختلف الشوارع العمومية، ولاسيما الرئيسية منها في القريب العاجل، فإن الأمر سيضع صورة المغرب على المحك، لاسيما خلال مباريات كأس افريقيا وكأس العالم 2030 الذين سيحتضنهما المغرب.
ودخلت في هذا السياق الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط هذا الموضوع.
وطالبت الجامعة بضرورة استعجال توفير المرافق الصحية الضرورية في جميع أماكن التجمعات البشرية بمختلف المدن المغربية.
ونبهت الجامعة إلى النقص الكبير الحاصل في توفير المراحيض العمومية بعدد من مدن المملكة، رغم أنها ضرورة صحية، وذلك في الوقت الذي يقبل فيه المغرب على رفع تحديات مستقبلية كبيرة، من بينها تنظيم تظاهرات قارية ودولية.
وشدد المصدر على أن جل المدن المغربية غير مجهزة بالمراحيض العمومية الكافية لمتطلبات المستهلك، وخاصة النساء والأطفال والفئة التي تعاني من الأمراض، مما يجعل المواطنين يلجؤون إلى الفضاءات أو المقاهي التي تربط استعمال المراحيض بالاستهلاك واقتناء منتوجاتها.
وطالبت الجمعية بفتح أسواق المراحيض العمومية أمام القطاع الخاص بغرض الاستثمار، وتجويد الخدمات وتوفير فرص الشغل، مع حث المستثمرين في الميدان على اختيار التجهيزات المتنقلة والقابلة لتطبيق شروط النظافة والسلامة الصحية.
