كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اليون الثلاثاء، أن نسبة تحصيل الضريبة على الدخل من المنبع قد وصلت إلى مستوى بلغ 78 في المائة.
وأكد لقجع، خلال إجابته على أسئلة المستشارين البرلمانيين، أن النسبة المتبقية يتم تحصيلها عبر الأداء الطوعي للأفراد، مشددا أن هدف الحكومة هو مكافحة التملص الضريبي بشتى أنواعه.
وأضاف الوزير، أن الأرقام تشير إلى تطور ملحوظ في المنظومة الضريبية الوطنية، وتفتح الباب لمزيد من الإصلاحات المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي بشكل يحقق التوازن بين تحقيق الإيرادات وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة تتجه لمراجعة الضريبة على الدخل في مشروع القانون المقبل، حيث ستندرج ضمن الإصلاحات التي تهدف إلى تخفيف الضغط على الأجراء في القطاعين العام والخاص، مع تعزيز الفعالية في التصريح التلقائي.
وردا على الانتقادات، أوضح فوزي لقجع، أن 80 في المائة من الأجراء معفيون من الضريبة على الدخل لأنهم لا يصلون إلى الأشطر الخاضعة للحساب الضريبي.
مشيرا إلى أن الضريبة على الدخل اليوم تصل إلى 22 في المائة باستحضار الإعفاءات التي تشمل فئات من الأجراء الذين لا يحققون كل الأشطر اللازمة.
وتهدف الإصلاحات المزمع تنفيذها، حسب الوزير المنتدب، إلى تخفيف منسوب الضريبة على الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل الأفراد الذين يتقاضون رواتب قريبة من مستويات الشركات، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الجبائية.
