الكتاب والمصباح يطالبان بإحالة "قانون الاضراب" على الهيئات الاستشارية

التحق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، للمطالبة بإحالة مشروع قانون الإضراب على الهيئات الاستشارية قبل الحسم فيه بالبرلمان.

وطالب فريق التثدم والاشتراكية بضرورة إحالة مشروع قانون الاضراب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لابداء رأيه فيه.
وراسل الفريق نفسه، رسميا اليوم، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، يطلب منه استقصاء رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع قانون تنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ويأتي طلب هذا الرأي الاستشاري حسب الفريق، لكون المشروع أولوية تهم المجتمع ككل، تتجاوز حسب مراسلته منطق التموقع السياسي، ومنطق التوجس المتبادل بين الطبقة العاملة والمقاولة، سعيا نحو إيجاد توافقات متينة وبناءة تكون في مستوى مغرب 2024 وما بعده.
وقبل ذلك، وجهت المجموعة النيابية لعدالة والتنمية
طلبا مماثلا لرئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء رأيه فيه.