أخنوش يتوصل برسالة بخصوص "لاسامير"

من جديد، توصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، برسالة بخصوص مصفاة لاسامير في ظل الأزمة التي تعانيها منذ سنوات.

واعتبرت المراسلة التي وضعتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على مكتب أخنوش، أن صدور قرار التحكيم الدولي في النزاع بين الدولة المغربية والمستثمر بشركة "سامير"، بتاريخ 15 يوليوز، ينفي كل الموانع القانونية التي كانت تُساق لتبرير عدم تدخل الحكومة".

وشددت النقابة على أن حكومة أخنوش مطالبة بـاتخاذ كل الإجراءات الضرورية والقرارات الحاسمة للمحافظة على لاسامير لتكرير البترول باعتبارها مؤسسة وطنية لها دور أساسي في الاقتصاد الوطني.

ودعت النقابة إلى ضرورة إشراكها في صياغة ورسم آفاق تأهيل وتطوير شرركة تكرير البترول، "لاسامير".

ونبه المراسلة إلى ضرورة تفويت أصول شركة "سامير" بعودة الدولة لرأسمالها عبر مقاصة الديون، والشروع الآني في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام.

وكان المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار قرر وجوب دفع المغرب تعويض قدره 150 مليون دولار لشركة كورال موروكو هولدينغ بسبب مصفاة لاسامير المتوقفة عن العمل.
إلا أن المغرب رفض هذا القرار واعلن عن قراره باستئناف هذا الحكم، في الوقت الذي تطالب شركة العمودي بتعويض قدره 2.7 مليار دولار، بينما يرى المغرب أن العمودي لا يستحق أي تعويض لكونه تسبب في إفلاس لاسامير رغم الدعم الذي قدمته الدولة لشركته من اجل أن تستمر "لاسامير".

وعانت لاسامير أوضاعا مالية متدهورة منذ 2008 بسبب اللجوء المفرط إلى الاستدانة، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.

وبلغت ديون الشركة نحو 4.4 مليارات دولار نهاية 2014، إلى جانب متأخرات متفرقة.