المعارضة تطالب بإزالة العقبات أمام الاستثمار
شهد مجلس النواب خلال جلسة عمومية تشريعية، نقاشات حادة حول مبادرة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
ودعت فرق المعارضة البرلمانية، اليوم الخميس، بإزالة العقبات القانونية والإدارية لتعزيز الاستثمارات العمومية والخاصة، مع إبعاد مبادرة المراكز الجهوية للاستثمار عن الحسابات السياسية الضيقة
وفي هذا الصدد، قال رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، إن الحكومة مطالبة من خلال هذه المبادرة بمراجعة السياسة المالية وإصلاح منظومة الضرائب، خصوصًا للمجالات الترابية المهشة والمقاولات الصغرى.
وشدد السنتيسي، خلال أشغال الجلسة، أن مجال الاستثمار يجب أن يكون بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة، قصد النهوض بالاقتصاد الوطني.
من جهته، أوضح النائب البرلماني أحمد العبادي من حزب التقدم والاشتراكية، أن الكتاب يدعم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ومنحها الإشراف الشامل على عملية الاستثمار، مشيرًا إلى تخوفه من تداخل أدوار الفاعلين في القرار الاستثماري وتضارب القوانين.
ودعا العبادي إلى إزالة العراقيل القانونية والإدارية التي تواجه المستثمرين، مشددًا على أهمية الاستثمار العمومي في تعزيز التنمية الوطنية، وجعلها أداة لتقليص البطالة.
وفي المقابل، انتقد عبد الصمد حيكر، عضو مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، معتبرًا أنه لم يرق إلى مستوى ترجمة التوجيهات الملكية إلى آليات تشريعية فعالة.
وأشار إلى أن تدهور مؤشرات الثقة وتراجع مناخ الأعمال في ظل الحكومة الحالية، مسجلًا إفلاس عدد كبير من الشركات وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأبرز حيكر، أن الإصلاح الشامل مطلوب لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتجاوز المصالح الحزبية الضيقة لضمان مستقبل اقتصادي مستدام يتماشى مع تطلعات البلاد.
