في المغرب، تتصاعد الانتقادات حول سياسات الحماية الاجتماعية التي تستثني ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات الهشة المستفيدة من الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية.
ويعيش هؤلاء الأشخاص في ظروف صعبة للغاية ويواجهون تحديات يومية تتعلق بالوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
ورغم ذلك، لم يتم إدراج بعضهم ضمن المؤشرات التي يعتمدها السجل الاجتماعي الموحد، مما يحرمهم من الاستفادة من برامج الدعم مثل "أمو تضامن".
وطالب العديد من النشطاء وفعاليا المجتمع المدني، مرارا، بضرورة تعزيز البرامج والسياسات الموجهة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بدءاً من توفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة وصولاً إلى تحسين فرص التعليم والتوظيف.
مؤكدين أن عدم إدراج هذه الفئة ضمن المستفيدين من الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية يجعلها أكثر عرضة للفقر والتهميش.
في سياق هذا النقاش، طرح البرلماني أحمد تويزي من حزب الأصالة والمعاصرة سؤالاً شفهياً للحكومة، مطالباً بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها لضمان إدراج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفئات الهشة في المؤشر المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وعبر تويزي، عن قلقه إزاء هذا الوضع الذي يعتبره تهميشاً واضحاً لحقوق هذه الفئة من المجتمع.
كما أشارت المعارضة البرلمانية مرارا، إلى أن السياسات الحالية لا تعكس بشكل كافٍ التحديات التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة.
