خطوة نحو جاذبية الاستثمار.. نواب البرلمان يطالبون بتبسيط مساطر العقار
تعرضت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لانتقادات لاذعة من نواب البرلمان، حيث اتهموها بعرقلة الاستثمارات بشكل صادم نتيجة تعقيد مساطر الولوج إلى العقار.
مطالبين بشدة خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بتحقيق الشفافية وتبسيط مساطر الولوج إلى العقار بأسعار تنافسية.
وشدد النواب على ضرورة تطبيق هذه الإصلاحات بشكل خاص في المناطق الصناعية وغير الصناعية بالعالم القروي، مع توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع، مؤكدين في نفس الوقت على أهمية تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري بشكل كامل لتعزيز جاذبية الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
وفي كلمتهم خلال الجلسة الأخيرة، دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتعمير التي أصبحت متجاوزة وتشكل عرقلة حقيقية أمام تعزيز الاستثمار.
وارتباطا بالموضوع، اعتبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من خلال نوابه، أنَّ التحديات الكبرى التي تواجه المستثمرين والمقاولين تتجلى في الولوج إلى العقار، والتمويل البنكي، وتعقيد المساطر الإدارية، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بوضوح مساطر التضريب.
ولجعل هذا الإصلاح جذابًا ومؤثرًا فعليًا في جذب الاستثمارات، شدد الفريق البرلماني على ضرورة تكريس الحكومة لدور الاستثمار العمومي كقاطرة رئيسية، موضحين أن الاستثمار الخاص يميل إلى الاستقرار في المناطق التي تتوافر فيها البنية التحتية الداعمة والرواج الاقتصادي الملائم.
معتبرين أن تفعيل هذه النقاط يُعد حاسمًا لضمان بيئة استثمارية مستقرة وجذابة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وتأتي هذه المناقشات والاتهامات في وقت حساس يتطلب من الحكومة والمشرعين التعاون لتحقيق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
