تعويض ضحايا حوادث السير.. بين وعود الصندوق وواقع التأخير
في ظل تزايد حوادث السير على الطرق، يجد العديد من المغاربة أنفسهم في مواجهة أضرار جسيمة، سواء كانت مادية أو جسدية.
ويلجأ هؤلاء الضحايا أو ورثتهم إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث السير، الذي أنشئ بهدف تعويضهم عندما يتعذر عليهم الحصول على تعويض من أية جهة أخرى.
ولكن، خلف هذه الوعود النبيلة، يواجه المتضررون واقعًا مختلفًا تمامًا.
وتشير شهادات عديدة إلى أن صندوق ضمان حوادث السير يعاني من بطء شديد في تنفيذ الأحكام وتعويض الضحايا.
هذا التأخير لا يقتصر على أشهر قليلة، بل يمتد في بعض الحالات إلى سنوات عديدة، مما يزيد من معاناة المتضررين الذين ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على مستحقاتهم لمواجهة تكاليف العلاج أو إصلاح الأضرار.
في هذا السياق، قام البرلماني عن الفريق الاستقلالي عمر حجيرة بتوجيه سؤال شفهي إلى وزارة النقل، يستفسر فيه عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفعيل عمل الصندوق وتسريع عملية تعويض الضحايا.
وجاء هذا السؤال بعد تصاعد شكاوى المواطنين من التأخير الكبير الذي يعرفه تنفيذ الأحكام لدى هذا الصندوق.
وتطرح قضية تأخير تعويضات ضحايا حوادث السير تساؤلات جدية حول فعالية وجدية الصندوق في أداء مهامه. هل يعكس هذا التأخير نقصًا في الموارد البشرية أو المالية؟ أم أن هناك عراقيل إدارية تحول دون تسريع الإجراءات؟
