تأخر الحكومة في وضع نظام محاسباتي للأحزاب
أقر عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، بتأخر الحكومة في إحداث نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية، حتى يتسنى لها تقديم حسابات مالية دقيقة، تسهل المراقبة من قبل المحاكم المالية على مالية الأحزاب.
كما اعترف لفتيت بتأخر وزارته على مستوى إعداد المساطر المحاسبتية، وتنظيم دورات تكوينية بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب، مؤكدا أن الظرف أصبح ملائما لاتخاذ التدابير المطلوبة في هذا الصدد، بتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار مقاربة تشاركية مع الهيآت السياسية، وذلك في أفق الانتخابات المقبلة.
إقرار الوزير لفتيت بهذا التأخر جاء من خلال الجواب الذي قدم على مراسلة عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول "المخطط المحاسبي للأحزاب السياسية.
وقال وزير الداخلية في الجواب الكتابي إن "السلطات العمومية حريصة على مواكبة الأحزاب السياسية من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعمها ومساعدتها على تحسين قدراتها التدبيرية والمحاسبية في أفق تمكينها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها في مجال تأطير المواطنات والمواطنين وفقا لأحكام الدستور".
وتابع أن "الظرف أصبح ملائما لاتخاذ التدابير المطلوبة بتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات السياسية، وسيتم القيام بالمتعين في أفق الاستحقاقات العامة المقبلة".
وكان بووانو شدد في الرسالة الكتابية إلى وزير الداخلية، على ضرورة أن تمسك الأحزاب السياسية محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
ولفت رئيس نواب البيجدي إلى أنه أصبح من الضروري وضع نظام لهذه المحاسبة يرتكز في حده الأدنى على إحداث مخطط محاسبي موحد للأحزاب السياسية، وإحداث نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنها من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، مع إعداد دليل للمساطر المحاسبية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأحزاب السياسية بغرض تيسير استعمالها للمخطط.
وكان المجلس الأعلى للحسابات أوصى في تقاريره السنوية حول "تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي" وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.
