ملف التلاعب بتجهيزات مستشفى تازة في مرحلته النهائية والمحكمة استدعت متهما بواسطة النيابة العامة

فاس: رضا حمد الله

ينتظر أن تشرع غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، اليوم الأربعاء، في سماع مرافعات الدفاع في ملف التلاعب بالتجهيزات الطبية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، بعد مناقشة الملف والاستماع للمتهمين في جلسة سابقة وتأجيل المرافعات في مناسبتين سابقتين.

وينتظر أن يتم في جلسة اليوم إحضار مراقب حراس الأمن بالمستشفى عن طريق النيابة العامة بعد تخلفه في الجلسة الأخيرة التي أمهل خلالها الدفاع للمرافعة بعدما سبق لهيأة المحكمة أن استدعت وزارة الصحة المتخلف ممثلها القانوني، كما 4 شهود ومتهم آخر استدعي عن طريق النيابة العامة

وبات طي ملف التلاعب بالتجهيزات الطبية بمستشفى تازة، قريبا من الطي في المرحلة الاستئنافية، إذ لم يتبقى إلا مرافعات الطرف المدني الممثل في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ووزارة الصحة، والنيابة العامة ودفاع المتهمين قبل حجزه للمداولة والنطق بالحكم الاستئنافي في حقهم.

وأدانت الغرفة الابتدائية، مدير المستشفى وموظف به ب4 سنوات سجنا نافذة و30 ألف درهم غرامة، بعد مؤاخذتهما لأجل اختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء، التهم المؤاخذ به موظف آخر أدين ابتدائيا ب18 شهرا حبسا نافذة وغرامة قدرها مليون سنتيم.

العقوبة نفسها أدين بها موظف ثالث بالمستشفى تمت مؤاخذته لأجل اختلاس وتبديد أموال عامة، كما 3 متهمين آخرين تمت مؤاخذتهم لأجل المشاركة في تلك الأفعال، مقابل سنة واحدة حبسا نافذة في حدود 3 أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي، بالنسبة متهمين اثنين آخرين.

وحكمت على مراقب حراس الأمن بسنة واحدة حبسا في حدود 8 أشهر نافذة والباقي موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم، وهو المطالب إحضاره بواسطة النيابة العامة، فيما أدين 4 متهمين أخفوا أشياء متحصل عليها من جناية، ب6 أشهر حبسا نافذة، مقابل 3 أشهر لمتهم آخر.

وحكمت المحكمة بأداء المتهمين المدانين تضامنا 400 ألف درهم تعويضا لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص وزير الصحة، مقابل درهم رمزي تعويضا مدنيا لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة طرفا مدنيا في مواجهتهم خلال مراحل الدعوى.