أرباب المقاهي والمطاعم يرفضون الحجز على الحسابات

بعث ممثلو مهنيي المقاهي والمطاعم بمراسلة جديدة إلى حكومة أخنوش بسبب الوضع الاقتصادي الذي أصبحت تعانيها هذه المقاولات.

وطالبت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب بضرورة إلغاء مسطرة الحجز على الحسابات البنكية والأصول التجارية للمهنيين.

وشدد رسالة الفيدرالية التي بعثت بها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على ضرورة إسقاط وإعفاء المهنيين من الزيادات وغرامات التأخير، وجعل الأقساط في حال الرغبة بالتسوية، في متناول المهنيين دون إجبارهم بمبلغ معين.

وقالت رسالة الفيدرالية إن "الظرفية السوسيواقتصادية، في ظل الركود والأزمة، تجعل مطالبنا أولويات وصمام الاستمرار في الحياة لهذه المقاولات المحتضرة المترنحة بين الحياة والموت".

وأكدت الفيدرالية رفضها القرار الأخير الذي أصدرته الحكومة بخصوص مهنيي المقاهي والمطاعم.

وقال المصدر إن القرار الأخير "لم يرق إلى تطلعات المهنيين؛ مما ترتب عنه عدم قبوله، والانصراف عن الانخراط فيه، لأسباب موضوعية".

ووجدت المهنيون صعوبات حقيقية للدخول في أية تسوية دون إعفاء كلي من الزيادات وغرامات التأخير؛ لأنها هي التي تثقل كاهل المهنيين، ولا يرون في الإبقاء عليها أية مبادرة لتسوية اجتماعية عادلة، ثم اعتماد محاضر مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المصداقية الكاملة في كل ما يتم تحريره خلافا لمقتضيات المادة 16 من ظهير 27/07/1972.

كما طالبت الفيدرالية بضرورة "تقسيم الديون إلى أقساط تناسب مداخيل وقدرات المهنيين، ورفض الاستخلاص الجبري عبر مسطرة الحجز على الحسابات البنكية والأصول التجارية للمهنيين.