"لم ينعكس التحسن النسبي للنمو الاقتصادي بالمغرب على سوق الشغل"، هذه هي الخلاصة التي قدمها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمام الملك محمد السادس بمناسبة تقديم التقرير السنوي للبنك.
وأكد الجواهري بوضوح وهو يتحدث عن أعطاب التشغيل أمام الملك محمد السادس، أن سوق الشغل عرف تدهورا ملموسا السنة الماضية، وذلك بفقدان عدد مهم من مناصب الشغل.
ولفت المصدر إلى أن طريقة التدبير العمومي لهذا الملف تسببت في تراجع ملحوظ في معدل النشاط، وارتفاع قوي في نسبة البطالة، التي بلغت 13 في المائة، وهي الأعلى منذ 2001.
وفي الوقت الذي تنفق الدولة اعتمادات مالية ضخمة على المخطط الأخضر، أكد التقرير أن القطاع الفلاحي سجل خسارة جديدة قدرها 202 ألف منصب شغل، لتتراجع بذلك حصتها في التشغيل الإجمالي إلى 27.8 في المائة السنة الماضية.
ولفت المصدر إلى أن قطاع الخدمات بدروه لم يصمد، كونه لم يحقق سوى 15 ألف منصب شغل، عوض 164 ألفا في 2022.
وبالرغم من التوجه الجديد للدوةل المغربية، والقاضي بفتح مشاريع في مجال التصنيع وتطوير الصناعة بالمغرب، أكد التقرير أن دينامية التشغيل في الصناعة تواصل تباطؤها، بما فيها الصناعة التقليدية، مع ارتفاع لم يتجاوز 7 آلاف منصب، ليصل بذلك مجموع المناصب المحدثة منذ 2015، أي السنة الأولى لتفعيل مخطط التسريع الصناعي، إلى 71 ألفا.
قطاع البناء والأشغال العمومية بدوره يعاني من الخسائر على مستوى الشغل، إذ انتقل حجم خسائر الاقتصاد الوطني بهذا الشأن من 24 ألف منصب إلى 157 ألفا بين 2022 و2023.
