لم تستطع السلطات العمومية المكلفة بالساحة فضلا السلطات الاخرى ذات الصلة كالداخلية، من محاصرة الجشع والاحتيال الذي باتت تمعن فيه بعض المقاولات فضلا عن أشخاص يمتهنون بعض المهن في الشواطئ أو محيطها أو أماكن السياحة الاخرى.
وبالرغم من التخذيرات التي نبهت إليها جمعيات وفاعلين مدنيين وسياسيين، لاسيما من خلال البرلمان المغربي، يتواصل الجشع والنصب والاحتيال، الذي بات يؤثر سلبا على صورة المغرب، وعلى تدفق السياح على المناطق والمدن التي تتمتع بفضاءات ومرافق سياحية جذابة.
ونهبت من جديد الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ل"ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي”.
ولفتت المنظمة ذاتها إلى “التصرفات اللا أخلاقية التي طالت كل الخدمات السياحية مما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها”.
وشدد المصدر على أن توفر الامكانيات المادية للمستهلك بات يدفعه لتوجه نحو الخارج لقضاء عطلته، حيث “يستفيد من نفس الخدمات بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطني".
وقالت الجمعية إن "الزيادة والتكاليف المرتبطة بالسياحة الداخلية تسببت في تقلص الإقبال على الوجهات السياحية الداخلية وبالأخص في المدن الشمالية التي كانت تعج بالزوار في هدا الوقت من الصيف في السنوات الأخيرة".
