بعد الخطاب الملكي.. دعوات لتسريع إجراءات رخص حفر الآبار لتجاوز أزمة الجفاف

مع تفاقم أزمة الجفاف المستمرة التي تعصف بالمغرب، تزداد المطالب بتيسير الحصول على رخص حفر الآبار كوسيلة حيوية لمواجهة نقص المياه وتلبية احتياجات السكان وسقي الأراضي الفلاحية.

في هذا السياق، يتزايد القلق من تأثيرات الجفاف المتكررة على الموارد المائية والزراعية، ما دفع بالنائب البرلماني محمد هيشامي، من فريق الحركة الشعبية، إلى توجيه سؤال شفهي للحكومة حول الإجراءات المتخذة لتيسير رخص حفر الآبار في المناطق ذات الفرشة المائية الباطنية والمشاريع الاستثمارية الفلاحية.

مع كل يوم يمر، تصبح مسألة الحصول على رخص حفر الآبار أكثر إلحاحًا، هذه الآبار لا تقتصر فقط على تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، بل تلعب دورًا أساسيًا في سقي الأراضي الزراعية، مما يساهم في استدامة الإنتاج الفلاحي.

وفي سياق متصل، جاء خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش ليؤكد على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع المائية، مشيرًا إلى محطات تحلية مياه البحر كإحدى الحلول الفعالة لمواجهة ندرة المياه. دعوة الملك لم تكن مجرد توجيه، بل جاءت كتذكير بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتفادي كارثة مائية في المستقبل القريب.

وفي استجابة فورية لهذه الدعوة الملكية، ترأس وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، اجتماعًا حاسمًا بالرباط، حيث تم استعراض المشاريع المائية المزمع تنفيذها وفق الأولويات التي حددها الخطاب الملكي.

ودعا الوزير مدراء وكالات الأحواض المائية إلى وضع برنامج عمل محدد وفعال، مؤكدًا على أهمية تعبئة كافة الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وكانت الدعوة واضحة: تسريع بناء السدود الكبرى، وتحديد السدود القابلة للإنجاز وفق الأولويات الجديدة، وتسريع مشاريع تحويل المياه بين الأحواض المختلفة.

ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل شملت أيضًا تنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر بالتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأكد الوزير على ضرورة رفع حجم المياه المستعملة التي تتم معالجتها بحلول عام 2030، مشددًا على أهمية حث قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة على استخدام هذه المياه المعالجة.

هذه الإجراءات تأتي في وقت حرج، حيث يواجه المغرب تحديات بيئية كبيرة تتطلب تضافر الجهود وتسريع تنفيذ المشاريع المائية.