من المنتظر أن تشهد محاكم المملكة، إضرابا وطنيا وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و 8 غشت الجاري.
ودعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، للإضراب تعبيرا عن “رفضها لاستمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الادارة القضائية”.
وكشف المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم، كما أبدت تشبثها بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع نقابتنا منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص ، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين”.
ودعت الجامعة، رئيس الحكومة إلى “مراجعة نمطه الانتقائي والعمل قبل فوات الأوان، على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”.
