أولويات مالية 2025: التركيز على مواجهة الجفاف وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتقليص النفقات

في خطوة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية، كشف رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك في رسالة عممها على الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام.

وتتضمن هذه الخطة الطموحة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار، وتقليص البطالة، إلى جانب مجموعة من الإصلاحات الهيكلية.

#تعميم التأمين الصحي وإصلاح الرعاية الصحية

ضمن الأولويات الرئيسية للحكومة في العام المقبل، يأتي تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (أمو) لجميع المواطنين، بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية والمادية والمهنية، وذلك وفق الأهداف الزمنية المحددة لهذا المشروع الملكي.

كما تطرقت الحكومة إلى برنامج إعادة تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، حيث تم بالفعل تأهيل 872 مركزًا صحيًا، وسيتم إكمال تأهيل 524 مركزًا إضافيًا قبل أبريل من العام المقبل.

ويهدف هذا البرنامج إلى رفع مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي ليبلغ 25 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة بحلول 2026، و45 مهنيا بحلول 2030، مع خلق المناصب المالية اللازمة لتلبية احتياجات القطاع من الموارد البشرية.

#تعميم الحماية الاجتماعية والتعليم الأولي

تعتزم الحكومة توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل للأشخاص العاملين.

كما ستواصل تنفيذ خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي بحلول 2028، بإنشاء 4000 وحدة تعليمية سنويا، مع مواصلة تطوير نموذج فعال يرتكز على إطار مرجعي وطني، لا سيما المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين في إطار شراكات بناءة بين مختلف الفاعلين في قطاع التربية والتكوين.

وتراهن الحكومة، وفقا للمذكرة التوجيهية، بتوسيع شبكات مؤسسات الريادة لتشمل السلك الثانوي الإعدادي، ليستفيد منها حوالي 250 ألف تلميذ تلميذة، على مستوى 232 إعدادية، وذلك في أفق تعميم هذا النموذج على الصعيد الوطني في الموسم الدراسي 2027/2028.

وتخطط الحكومة أيضا لدعم التكوين المهني بإنشاء معاهد جديدة، مثل معهد المهن الدوائية في الدار البيضاء ومعهد مهن المياه والتطهير والبيئة في فاس، بهدف تحسين مهارات الأفراد وزيادة فرص العمل.

#دعم السلع الأساسية والإعفاءات الضريبية

لمواجهة التداعيات الاقتصادية، ستخصص الحكومة دعما بقيمة 16.5 مليار درهم للسلع الأساسية التي لا تزال خاضعة لنظام المقاصة، مثل غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني (القمح اللين).

كما سيتم مواصلة تنفيذ التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، والتي تهدف إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، بالإضافة إلى دعم الأعلاف والأسمدة للحفاظ على رأس المال النباتي والحيواني.

#مواصلة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز

ستسرع الحكومة إعادة البناء في المناطق المتضررة من زلزال الحوز عبر وكالة تنمية الأطلس الكبير، مع مواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي بميزانية تقدر بـ 9.5 مليار درهم بين 2024 و2028.

كما ركزت المذكرة على مسألة مواصلة فعيل برنامج إعادة إسكان الأسر للقضاء على السكن غير اللائق، بهدف تحويل المدن المغربية إلى "مدن بدون صفيح" بحلول 2029.

التخطيط الاستراتيجي لخلق فرص العمل

تمتد خطط مشروع قانون المالية إلى 15 سنة مقبلة، وتشمل دعم الشغل في العالم القروي، وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على دعم النشاط الاقتصادي للنساء وضمان ولوجهن إلى سوق العمل، من خلال توفير دور الحضانة وتعزيز وسائل النقل العمومية بشراكة مع الجماعات الترابية.

مع مواصلة الحكومة دعمها للاستثمار العمومي والخاص، وفقا التوجيهات الملكية التي تقضي برفع من نسبة الإستثمار الخاص من الثلث حاليا إلى ثلثي الإستثمار الإجمالي في أفق 2035.

#ترشيد الموارد والسيادة الوطنية

شدد رئيس الحكومة في مذكرته التوجيهية على ضرورة ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، وعقلنة تدبير نفقات التسيير، وتقليص تكاليف النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها، ونفقات الاستقبال وتنظيم المؤتمرات.

وستعمد الحكومة حسب المذكرة التوجيهية إلى تسريع إنجاز محطات تحليات مياه البحر، حسب البرنامج المحددة لها، والتي تستهدف بدورها تعبئة 1.7 مليار متر مكعب من الماء سنويا، حيث ستمكن هذه المحطات في أفق سنة 2030 من تغطية نصف حاجيات المملكة من الماء الصالح للشرب، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

كما ستركز الحكومة على تنزيل المشاريع الرامية إلى تحقيق الانتقال الطاقي، من بينها التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل ‏الطاقة المتجددة من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال.

وبشكل شامل، ستكون السيادة المائية والغذائية والطاقية وحماية القدرة الشرائية من أولويات العمل الحكومي في السنوات المقبلة، مع دعم الاستثمار الخاص والمنتج لضمان استدامة المالية العمومية وتحقيق التنمية الشاملة.