هل نجحت الحكومة في الحفاظ على استدامة المالية العمومية؟

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن الجهود التي بذلتها حكومته للحفاظ على استدامة المالية العمومية في البلاد.

وفي مذكرة توجيهية وجهها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، أكد أخنوش، أن التدابير المتخذة ساهمت في تخفيض عجز الميزانية من 7.1% من الناتج الداخلي الخام في عام 2020 إلى 4% متوقعة في عام 2024.

كما نجحت الحكومة الحالية، في تقليص حجم المديونية من 72.2% في عام 2020 إلى 69.5% في عام 2023، وفقا للمراسلة.

وأشار أخنوش في مذكرته إلى أن هذه النتائج جاءت بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنزيل القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، حيث أسفرت هذه الإجراءات عن تعبئة حوالي 100 مليار درهم إضافية خلال ثلاث سنوات.

فيما ارتفعت الموارد الجبائية بمعدل سنوي بلغ 12.5% خلال الفترة من 2021 إلى 2023، حسب رسالة تأطيرية للمشروع المالي المقبل عممها رئيس الحكومة على الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام.

وأكد أخنوش، أن هذا التوجه التصاعدي تعزز من خلال النتائج المسجلة في النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفعت الموارد الجبائية بـ14.8 مليار درهم، أي بزيادة 11% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وكشف عزيز أخنوش أن المؤشرات الاقتصادية منذ بداية عام 2024 كانت مذهلة، حيث شهد القطاع غير الفلاحي نشاطاً متزايداً بفعل انتعاش الطلب الداخلي وتحسن استهلاك الأسر.

أما على صعيد الصادرات، فقد حققت طفرة هائلة: صناعة السيارات ارتفعت بنسبة 9%، وصناعة الطائرات قفزت بنسبة مذهلة بلغت 16.5%، بينما شهدت صادرات الفوسفاط ومشتقاته نمواً بنسبة 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأعلن رئيس الحكومة عن تحقيق قطاع السياحة لرقم إيجابي جديد، حيث توافد 7.4 ملايين سائح إلى المغرب حتى نهاية شهر يونيو من هذا العام.

هذا التدفق السياحي الهائل لم يكن مجرد أرقام على ورق، بل ترجم إلى مداخيل سياحية بالعملة الصعبة بلغت 49 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حسب ما كشف عنه رئيس الحكومة.

كما أفصح عزيز أخنوش، عن التطور الإيجابي اللافت للاستثمارات الأجنبية في المملكة منذ بداية عام 2024، حيث وصلت إلى 18.6 مليار درهم حتى نهاية شهر يونيو، مع وجود توقع بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3,3% بنهاية هذا العام.