أخنوش يطلق سياسة التقشف.. هل تنجح الحكومة في كبح جماح عجز الميزانية؟

في خضم تحولات سياسية واقتصادية تتسم بالتحديات، تحركت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش نحو اتخاذ إجراءات تقشفية قد تكون حاسمة في رسم ملامح المستقبل المالي للبلاد.

في المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، وجه رئيس الحكومة نداءً واضحًا إلى مختلف القطاعات الوزارية بضرورة ترشيد النفقات وضبط الإنفاق العام.

هذه الخطوة تأتي في وقت يتسم بعدم اليقين الاقتصادي، وسط توقعات بنمو اقتصادي يناهز 4.6% في عام 2025، مقابل 3.3% لعام 2024.

ورغم هذا القرار، أكد أخنوش، أن التدابير المتخذة سابقا ساهمت في تخفيض عجز الميزانية من 7.1% من الناتج الداخلي الخام في عام 2020 إلى 4% متوقعة في عام 2024.

كما نجحت الحكومة الحالية، في تقليص حجم المديونية من 72.2% في عام 2020 إلى 69.5% في عام 2023، وفقا للمراسلة.

وفور تداول المذكرة التأطيرية، تساءل عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي؛ عن مدى قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ومواصلة النمو الاقتصادي، خاصةً مع استمرار التضخم.

بعد إعلان الحكومة عن قرار تقليص النفقات، طالب خبراء اقتصاديون بالكشف عن التفاصيل الدقيقة والإحصائيات المتوقعة لهذا التقليص، خاصة فيما يتعلق بنفقات النقل والتنقلات والمؤتمرات التي تخص الوزراء والمسؤولين والموظفين.

وأكد الخبراء أن الحديث العام دون تقديم أرقام واضحة حول ما سيتم توفيره من تقليص هذه المصاريف، التي تشمل وفودًا كبيرة وتعويضات ضخمة لحضور ملتقيات متعددة، قد يكون مجرد محاولة لتهدئة الرأي العام دون تقديم حلول حقيقية وملموسة.

وفي حديث سابق للجريدة 24، أكد الخبير الاقتصادي محمد جذري أن كبح عجز الميزانية لن يكون ممكنًا إلا من خلال مواجهة الريع والفساد في جميع القطاعات.

وشدد جذري، على أن التصدي لهذه الآفات سيحول اقتصاد المملكة إلى محرك حقيقي للتنمية وخلق الثروة وفرص العمل، خاصةً مع وصول نسبة البطالة إلى مستوى ينذر بالخطر.