كلف سوء التدبير وتبديد الأموال العمومي برلمانيا من حزب التقدم والاشتراكية مقعده البرلماني.
وقضت المحكمة الدستورية بتجريد البرلماني عبد الصمد خناني، وهو عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، من مقعده بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد إدانة المعني بالأمر قضائيا بـجنحة "الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية".
ونبهت المحكمة إلى ضرورة إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.
واتخذت المحكمة الدستورية هذا القرار بعد اطلاعها على طلب تقدم بكل من هشام جخال ونبيل الهنادي وخليل الهجري بصفتهم ناخبين، حيث طالبوا بتجريد خناني، من صفة نائب بمجلس النواب.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في مادته 11 على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب،… كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…".
أما المادة السادسة من نفس القانون فتنص على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: … الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين".
