بينها تبسيط مساطر الاستثمار.. كيف تخطط الحكومة لتطوير مناخ الأعمال في المملكة؟

تستعد الحكومة لإطلاق مرحلة جديدة من التطوير الاقتصادي من خلال تنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستثمار، مما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الأعمال في المملكة.

وفي مذكرة توجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أكد رئيس الحكومة على أهمية مواصلة تنفيذ خارطة الطريق الإستراتيجية 2023-2026، التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال. تشمل هذه الجهود تحسين الصفقات العمومية، وتطوير التمويل التعاوني، وتقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى تسهيل إنشاء المقاولات إلكترونياً.

هذه الخطوات، حسب رئيس الحكومة، ستسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، حيث تم بالفعل تبسيط ورقمنة أكثر من 45 في المائة من المساطر.

كما يشمل الإصلاح الضريبي الذي يُنتظر أن يُحدث نظاماً جبائياً مستقراً وشفافاً، ما سيمنح المستثمرين رؤية أوضح وثقة أكبر في المناخ الاستثماري، وفقا لذا المذكرة.

ويتضمن هذا التحرك تفعيل آليات جديدة للحكامة، وأبرزها إحداث المرصد الوطني للاستثمار، الذي سيعمل كمنصة لتتبع وتقييم أداء منظومة الاستثمار في البلاد.

وتعوّل الحكومة على هذه الإجراءات لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع المشاريع الاستثمارية الواعدة التي من شأنها خلق قيمة مضافة عالية وتوفير فرص شغل دائمة.

وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية مثل السكك الحديدية والطيران والطاقة والبنية التحتية وغيرها، حيث ستصبح ركيزة أساسية في استعدادات المملكة لاستضافة التظاهرات الرياضية العالمية، وعلى رأسها كأس العالم 2030، وهي خطوة استراتيجية لتعزيز موقع المملكة على الساحة الدولية.

هذه الاستثمارات الطموحة تُعتبر محركاً لدينامية جديدة في الاقتصاد الوطني، مع رؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل لائقة للأجيال القادمة.

وسبق أن طالبت فرق المعارضة البرلمانية، مؤخرا، بإزالة العقبات القانونية والإدارية لتعزيز الاستثمارات العمومية والخاصة، مع إبعاد مبادرة المراكز الجهوية للاستثمار عن الحسابات السياسية الضيقة.

مشددين على أهمية الاستثمار العمومي في تعزيز التنمية الوطنية، وجعلها أداة لتقليص البطالة.