أزمة المياه تهدد الدار البيضاء.. الرميلي تحذر ومخاوف من إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات

تواجه مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، أزمة مائية غير مسبوقة قد تُغيّر حياة ملايين السكان في أي لحظة.

في ظل هذا الواقع، أطلقت عمدة المدينة نبيلة الرميلي تحذيراً صريحاً، موضحة أن الوضع الحالي بات "حرجاً وخطيراً"، حيث أصبحت المدينة تعتمد كلياً على مياه واد أبي رقراق.

في جلسة استثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، قدمت الرميلي تفاصيل مثيرة حول مشروع ضخم نفذ في ظرف قياسي، استغرق أربعة أشهر فقط، لربط قنوات المياه من واد أبي رقراق إلى جنوب المدينة. هذا المشروع الحيوي كان بمثابة طوق النجاة لأحياء مثل دار بوعزة والنواصر التي كانت على شفا الانقطاع الكامل عن الماء.

لكن الأزمة لم تنته بعد، بل لا تزال قائمة ومقلقة، حيث أشارت العمدة إلى أن مخزون الماء الحالي ضئيل جداً، ويتم إدارته بحذر شديد لضمان استمرار الإمدادات حتى استكمال مشروع الربط بمياه التحلية من مدينة الجديدة، المتوقع أن يكون جاهزاً في سبتمبر المقبل. هذا المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 90% يمثل الأمل الوحيد للمدينة لتجاوز الأزمة.

في ظل هذه الظروف، دعت الرميلي سكان الدار البيضاء إلى الترشيد في استهلاك الماء والانخراط في حملات توعية للحفاظ على ما تبقى من موارد مائية. كما أكدت أن تخفيض تدفق المياه بنسبة 10% كان إجراءً ضرورياً لخلق احتياطي استراتيجي لمواجهة الطلب المتزايد خلال فصل الصيف.

واختتمت الرميلي كلمتها بدعوة إلى التضامن بين سكان المدينة لعبور هذه الأزمة بأمان، مشيرة إلى أهمية الخطاب الملكي الأخير الذي شدد على ضرورة التعامل بجدية مع تحديات المياه لضمان مستقبل مستدام ليس فقط للمدينة، بل للمغرب بأسره.

في ظل هذه التحذيرات، أعرب عدد من المهنيين في مدينة الدار البيضاء عن مخاوفهم الشديدة من التأثيرات السلبية المحتملة التي قد تترتب على قرار الإغلاق المؤقت للحمامات ومحلات غسل السيارات بسبب أزمة المياه.

في تصريحات للجريدة 24، أكد هؤلاء المهنيون أن مثل هذا القرار لن يؤثر فقط على أعمالهم، بل سيمتد تأثيره ليشمل العمال الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه المهن لتأمين لقمة العيش.

أوضح أحد أصحاب الحمامات قائلاً: "إمكانية العودة إلى اتخاذ قرار غلق الحمامات ومحلات غسل السيارات لبعض الأيام في الأسبوع، سيجبرنا على تقليص أجور العمال، لتحمل باقي المصاريف.

مؤكدا، أن "هؤلاء العمال يعتمدون على دخلهم اليومي، وأي تقليص في الأجور سيكون له تأثير كبير على حياتهم وأسرهم".

من جانبه، أشار صاحب محل لغسل السيارات إلى أن قرار الإغلاق سيزيد من صعوبة تدبير المصاريف اليومية، سواء تلك المتعلقة بأجور العمال أو بالمصاريف الثابتة مثل الإيجارات والفواتير.

وقال: "في ظل الأزمة الحالية، نحن بالكاد ندبر أمورنا. إغلاق المحل لعدة أيام في الأسبوع سيجعل من الصعب جداً تغطية المصاريف الأساسية، وقد يؤدي ذلك إلى تراكم الديون علينا".

وأضاف المهنيون أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح لهم بتحمل المزيد من الأعباء المالية، وأنهم يأملون في أن تجد السلطات حلاً بديلاً يخفف من حدة الأزمة دون اللجوء إلى إجراءات الإغلاق التي ستؤثر بشكل مباشر على معيشة الكثيرين في المدينة.