مطالب بتشديد العقوبات على كل من يقتل الحيوانات

طالب برلمانيو حزب الاستقلال بتشديد العقوبات في حق كل من يمعن في قتل الحيوانات أو بتر أجزائها من غير وجود ضرورة قصوى.
وفي هذا السياق، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى رفع العقوبات بالنسبة لقتل أو بتر جزء من أجزاء حيوان بدون سبب ولغير الضرورة.
الهدف من المقترح، وفق مقديمه، تشديد العناية بالحيوانات وأنسنة التعامل معها وحمايتها من السلوكات الطائشة وغير المحسوبة.
واعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن عدم وجود عقوبات مشددة في القانون هو الذي يشجع الكثيرين على ارتكاب أفعال القتل والبتر في حق الحيوانات بشكل عادي، ويشجعهم على تكرار هذا السلوك مرارا وتكرارا.

وينص الفصل 601 من مجموعة القانون الجنائي على أنه "من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".

وينص الفصل 603 على أنه من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني فعقابه.

وفي حالة ارتكاب الجريمة في أي مكان آخر، فعقوبتها وبحسب الفصل المشار إليه بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم

ويطالب مقترح الاستقلاليين برفع العقوبة من شهرين إلى سنة وغرامة من 500 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكتبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره الجاني. أما إذا ارتكبت الجريمة في مكان آخر، فيقترح المقترح برفع العقوبة من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 6000 درهم.