البطيخ الأحمر المغربي.. طفرة في التصدير أم تهديد لاستدامة المياه

في السنوات الأخيرة، واجهت المملكة المغربية تحديات كبيرة بسبب توالي سنوات الجفاف، مما دفع إلى تصاعد الدعوات لعقلنة استهلاك المياه، خاصة في الزراعة.

من بين الحلول المقترحة، تقليل زراعة الفواكه التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل البطيخ الأحمر، والإسراع في إنجاز محطات تحلية مياه البحر لضمان الأمن الغذائي الوطني.

على الرغم من الظروف المناخية التي تواجهها المملكة، فاجأ المغرب العالم بارتفاع ملحوظ في صادرات البطيخ الأحمر، متربعًا على عرش الدول المصدرة لهذه الفاكهة إلى إسبانيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

ووفقا للمعطيات التي نشرتها بوابة “HortoInfo”، فقد بلغت صادرات البطيخ المغربي إلى إسبانيا نسبة 37.68% من إجمالي واردات إسبانيا من هذه الفاكهة، وهو ارتفاع بنسبة 15.2% مقارنة بعام 2015.

وبالإضافة إلى زيادة الكميات المصدرة، ارتفعت أيضًا قيمة هذه الصادرات لتصل إلى 17.18 مليون يورو بمتوسط سعر 0.85 يورو للكيلوغرام، مقارنة بـ 10.61 مليون يورو في 2015، حسب ذات المصدر.

لكن هذا الازدهار في صادرات البطيخ يتزامن مع تحديات بيئية حادة، حيث تتطلب زراعة البطيخ كميات كبيرة من المياه.

مع تفاقم أزمة الجفاف المستمرة التي تعصف بالمغرب، تزداد المطالب بتيسير الحصول على رخص حفر الآبار كوسيلة حيوية لمواجهة نقص المياه وتلبية احتياجات السكان وسقي الأراضي الفلاحية.

في هذا السياق، يتزايد القلق من تأثيرات الجفاف المتكررة على الموارد المائية والزراعية، ما دفع بالنائب البرلماني محمد هيشامي، من فريق الحركة الشعبية، إلى توجيه سؤال شفهي للحكومة حول الإجراءات المتخذة لتيسير رخص حفر الآبار في المناطق ذات الفرشة المائية الباطنية والمشاريع الاستثمارية الفلاحية.

مع كل يوم يمر، تصبح مسألة الحصول على رخص حفر الآبار أكثر إلحاحًا، هذه الآبار لا تقتصر فقط على تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، بل تلعب دورًا أساسيًا في سقي الأراضي الزراعية، مما يساهم في استدامة الإنتاج الفلاحي.

في مواجهة هذه التحديات، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن عزم الحكومة تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، بهدف تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.

هذا المشروع الضخم يأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تغطية أكثر من نصف احتياجات البلاد من المياه الصالحة للشرب بحلول عام 2030، بالإضافة إلى ري مساحات زراعية واسعة، مما يعزز الأمن الغذائي للمملكة.

وتسعى الحكومة، من خلال المذكرة الموجهة إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، بخصوص إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، إلى تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه الري 2020-2027.

ويشمل هذا البرنامج، حسب المذكرة التوجيهية، استكمال بناء السدود، مع التركيز على المناطق ذات التساقطات المطرية العالية، وتسريع مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية، مما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه.

وفي إطار التوجيهات الملكية، تعمل الحكومة على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية المياه، من خلال برامج لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، وتشجيع إنشاء شركات مغربية متخصصة في بناء وصيانة محطات التحلية.

كما ستدعم الابتكار في مجال إدارة المياه، بالتوازي مع اعتماد برامج لمعالجة المياه وإعادة استخدامها، إضافة إلى ذلك، تعكف الحكومة على تنفيذ استراتيجية "الجيل الأخضر" لتعزيز القطاع الزراعي، وضمان قدرته على مواجهة التغيرات المناخية.

وتتضمن هذه الاستراتيجية تشجيع الري التكميلي لزيادة إنتاجية الحبوب، وإطلاق مشاريع الفلاحة التضامنية الجديدة، خاصة في المناطق الجبلية والواحاتية.

في ظل هذه الجهود، يسعى المغرب إلى تحقيق توازن دقيق بين الاستفادة الاقتصادية من زراعات مثل البطيخ الأحمر، وضمان استدامة موارده المائية الحيوية لمستقبل الأجيال القادمة.