نقابات تهدد الحكومة بإشعال الاحتجاجات الشهر المقبل

قررت نقابات الجماعات الترابية إشعال الاحتجاجات خلال الشهر المقبل، لضغط على وزارة الداخلية قصد تحقيق أهدافها الاجتماعية والمهنية.

وأعلن التنسيق النقابي الرباعي بالجماعات المحلية عن استئناف الاحتجاجات خلال شهر شتنبر المقبل.

قرار الاضراب، وفق التنسيق النقابي، جاء ردا على وزارة الداخلية التي "تتبنى نهج المماطلة والتسويف وعدم الجدية في الحوار القطاعي".

واعتبر المصدر أن تصرف وزارة الداخلية يعكس "الاستهانة بالحركة النقابية وحقوق العاملين في الجماعات المحلية".

وبسبب ذلك قررت النقابات التصعيد في وجه الحكومة، محملة المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير الداخلية عواقب هذا الاحتجاج.

ولفتت النقابات الأربع إلى أن "سيناريو وزارة الداخلية فشل بالرهان على استثمار مزيد من الربح لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم".

ونبه التنسيق النقابي إلى أن وزارة الداخلية "عطلت آليات الحوار بالتسويف والمماطلة، وذلك بتأجيله لمرات عديدة، والتراجع عن المبادئ التي أطرت لقاء 03 ماي 2024 أو إفراغه من جدواه وغاياته أو إثقاله باجتماعات ماراطونية لا لشيء غير التسويق للرواية المعتادة على أن الحوار القطاعي بالجماعات الترابية متواصل ومستمر ليس إلا".