"قربالة" خلال دورة مجلس جهة درعة تافيلالت

أمينة المستاري

لم يكثرت الحبيب الشوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت لموجة من الغضب والاحتجاج داخل القاعة التي احتضنت الدورة العادية للمجلس، وشرع في تلاوة النقط للمصادقة عليها وإقرار عدد المصوتين، في وقت رفع نائبه الأول والثالث شعارات تدين الشطط في استعمال السلطة و"ديموقراطية جوفاء"" هذا تخريف...ناس منتخبون من حقهم أن يصوتوا"، مما دفع الشوباني وبهدوء للرد على الشعارات والضرب على الطاولات بالقول:" لمن يعتبر نفسه متضررا هناك سلطة الرقابة وسلطة الأعضاء وماكاينش الفوضى وعلى كل تحمل مسؤوليته وبما أنكم تصرون على (الفوضى) أعرض النقط على التصويت."

فوضى عمت القاعة بسبب إصرار الشوباني على اعتبار ثلاثة أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار ممثلي إقليم ميدلت فاقدين لصفة أعضاء (سعيد اشباعتو، على بوتقرابين، وحكيمة كراخي) بسبب اعتبار الشوباني أن هناك أحكام قضائية صدرت في حقهم واعتبرهم فاقدين لصفة لأعضاء مزاولين في المجلس، في الوقت الذي ورغم محاولة منعهم من دخول قاعة المجلس تمكنوا من ولوجها وتجاوز الحواجز البشرية المخصصة لذلك، والمشاركة في الدورة، الشيء الذي لم يستسغه الشوباني وأصر على تجاهل تواجدهم خاصة أثناء التصويت، بل وقام عدة مرات بإيقاف صوت الميكرو أثناء محاولة شباعتو ورفاقه التدخل للإدلاء بآرائهم.

الأعضاء الثلاث اعتبروا تصرف الشوباني شططا في استعمال سلطته، لكون والي الجهة يحضيه بوشعاب والي جهة درعة تافيلالت اعتبر أن القانون واضح ولا اجتهاد مع النص، وبصفته وأكد خلال الدورة أنه لم يتوصل بأي حكم أو وثيقة أو برقية في الموضوع، مما يعني أن الأعضاء الثلاثة يزاولون مهامهم وفق القانون التنظيمي 59.11.  لكن الشوباني تجاوز الملاحظة، مصرا على عدم السماح للأعضاء بالتصويت أو الإدلاء بآرائهم من حين لآخر، ورفض احتساب أصواتهم المعارضة مكتفيا بعدد الأغلبية وعدد المعارضة (19 صوت للأغلبية و19 للمعارضة) ومرجحا الكفة لصالح الأغلبية بعد إضافة صوته ليصبح العدد 20، فيما لم يتم احتساب أصوات الأعضاء الثلاث، ويقرر رفع الجلسة إلى حين العودة من أجل قراءة الرسالة الملكية ويغادر القاعة تحت موجة من الاحتجاجات.